الخميس 31 مارس 2016 09:03 ص

أقر مجلس الشورى السعودي توصية لمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية في قضايا فاجعة سيول جدة، مشيرا إلى صدور ستة أحكام نهائية بالسجن لعشرين متهما في خمسة قضايا خلال عامي 1435/1434، ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام.

وحسب لجنة الهيئات الرقابية تم الاستفسار عن أسباب عدم التنفيذ وأكدت الهيئة الرقابية صدور عدد من الأوامر والتوجيهات من العاهل السعودي وولي العهد وزير الداخلية، بضرورة تنفيذ هذه الأحكام.

وطالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بدراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي، بينما أسقط التصويت توصية لدراسة وضع الأجهزة الرقابية القائمة واختصاصاتها وصلاحياتها بما يؤدي إلى منع الازدواجية أو التداخل فيما بينها عند ممارسة العمل وبما يضمن حسن أدائها لمهامها.

على صعيد آخر، طالب مجلس الشورى السعودي هيئة الرقابة والتحقيق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية التي مضى عليها 41 سنة، تماشيا مع المستجدات خصوصا تلك المتعلقة بتبني خطة التنمية لمؤشرات قياس الأداء والنقلة النوعية لقطاع الإنشاءات العامة، بما يعزز دور الهيئة الرقابي.

وفي إشارة إلى التقرير السنوي للهيئة أكد المجلس عبر دراسة لجنته لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية لتقرير سنوي عن العام المالي 1436/1435 للهجرة، للرقابة والتحقيق أنه تمت معالجة الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروعات الحكومية التي بلغت في التقرير 72% نسبة تعثر، بينما بلغت المنتظمة نسبة 5%، أما المتوقفة فبلغت 6% والمتأخرة 17%، بجملة من الأوامر الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء، إلا أن الجهات الحكومية ما زالت غير قادرة على الإيفاء بالمتطلبات والترتيبات التي نصت عليها توجيهات المقام السامي ومجلس الوزراء.

ودعا المجلس، أمس الأربعاء، الهيئة إلى التأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططا للطوارئ، كما شدد على الإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المعدل، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، مؤكدا معاناة الهيئة كباقي الهيئات الرقابية من تأخر إصدار الأنظمة ذات الصلة بأعمال اختصاصاتها ومن ذلك تأخر التعديلات اللازمة على نظام تأديب الموظفين 15 سنة حيث رفعتها الهيئة عام 1421، ورأى المجلس عبر لجنته ضرورة أن يتزامن إصدار هذه التعديلات مع مدونة قواعد السلوك لكي يتوازن الشق التأديبي والجزائي مع الجانب الحمائي والوقائي.