بدأت الجهات المختصة في السعودية، دراسة إحالة عشرة ملفات جديدة لمتهمين على خلفية قضايا «سيول جدة» عام 2009، إلى المحكمة الإدارية العليا، وفقا لـ«الرياض».

وكشفت مصادر، أن تلك الملفات تم دراستها من قبل جهات عليا مختصة للتوجيه بشأن إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام المحاكم الشرعية، مشيرة إلى أن هناك خيارين، إما بالرفض، وتثبيت الأحكام الصادرة من محكمة جدة الإدارية، أو إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة نفسها للنظر فيها من جديد.

وتضمنت الملفات التي يتم النظر فيها حاليا محاكمة أمين سابق، ورجل أعمال بارز في الوسط الرياضي، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة، إذ إن إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين يتزامن مع شكاوى من متهمين أدينوا في نفس القضية؛ حيث تم تقديم اعتراضات على الأحكام الصادرة والتي قضت بتبرئة عدد من المتهمين.

وكان فريق عمل فاجعة سيول جدة التابع لهيئة الرقابة والتحقيق من أمانة المحافظة، طلب تزويدها برصد عن المعاملات الخاصة لرئيس ناد رياضي سابق في المنطقة الغربية ورجل أعمال.

وأوضح المحامي «إبراهيم الابادي» المدعي العام، أنه وفيما يتعلق بالقضايا التي ترفع إلى الجهات العليا بشأن بعض الملاحظات في أحكامها تخضع للأنظمة المعمول بها في مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن ملفات قضايا «سيول جدة» التي يدور حولها بعض الملاحظات إما أن تحال إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر فيها حول إمكان إعادة المحاكمة، أو ترفض من قبل الجهات العليا.

ويأتي طلب إعادة المحاكمة لبعض المتهمين بعد طلب تقدم به المدعي العام بنقض حكم البراءة من تهمة التسبب في كارثة جدة.

وبلغ مجموع أحكام السجن لبعض المتهمين في كارثة السيول 23 عاما، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى 10 ملايين ريال، والتي صدرت في حق المتهمين بالقضية في وقت سابق، بعد إدانتهم في قضايا مختلفة، قبل أن تقضى المحكمة الإدارية العليا نقض أحكام نهائية صادرة ببراءة عدد ممن تمت محاكمتهم على خلفية فاجعة السيول.

وخضع أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شكلت للنظر في القضية، إذ تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء.

وأنهت الجهات المختصة في وقت سابق، تحقيقاتها مع 302 متهم في القضية، ووجهت إليهم جرائم «الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي»، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت إلى المتهمين الذين وردت أسماؤهم في مقدم قرارات الاتهام.

يذكر أن ملفات المتهمين في كارثة السيول حوت تهماً تتعلق بجرائم «تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة».

وشهدت جدة كارثة سيول ضخمة في 2009، راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.