قالت مصادر قضائية سعودية، إن رجل أعمال شهير، متهم في قضية «سيول جدة»، قدم التماسا، وأوراقا جديدة في القضية تثبت براءته.

ونقلت صحيفة «المدينة»، عن مصادر لم تسمها، أن المحكمة العليا الإدارية بالرياض طلبت مؤخرا ملفا آخر لأحد متهمي سيول جدة وهو رجل أعمال شهير، تحفظت على ذكر اسمه، للنظر في الالتماس المقدم خلال الفترة الماضية من محامي المتهم، والذي تمت إحالته بحسب الإجراءات النظامية من الجهات العليا إلى رئيس ديوان المظالم.

وأشارت المصادر إلى أن ملف قضية المتهم المذكور، يضم أيضا 7 متهمين آخرين، صدر لبعضهم أحكام بالبراءة، والآخرين بالسجن والغرامة، ما بين أربع إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية بواقع 100 ألف ريال على من تمت إدانتهم بالقضية المذكورة.

وتضمنت لائحة الاتهام استلام قيادي بالأمانة لسيارة من إحدى شركات المقاولات أثناء تنفيذها لأحد المشروعات المرتبطة بتصريف مياه الأمطار بجدة، واتهامات بالرشوة، مقابل أداء عمل من مهام وظيفته، في التشغيل والصيانة، وإنهاء مستخلصات الشركات لدى إدارته، وعدم تعطيلها، بالإضافة إلى اتهام قيادي الأمانة في طلب سيارة من نوع عائلي فاخر، من أحد ملاك شركات المقاولات.

وأوضحت اللائحة أنه تم تأمين السيارة من مالك الشركة خلال فترة تنفيذ المشروع، حيث تمسك مالك الشركة المذكورة أثناء محاكمته خلال السنوات الماضية بنفي جميع اتهامات الرشوة المنسوبة ضده، مؤكدا أن ما قام به من تأمين سيارة لقيادي الأمانة جاء بناء على الأنظمة والتعليمات التي نصت عليها آلية تنفيذ هذه المشروعات، فيما تمسكت الدائرة القضائية بطلب المستندات والأدلة للتأكد من صحة كلامه وأمهلته خلال فترة المحاكمة مدة زمنية قبل النطق بالحكم ضده لعدم إحضاره للمستندات والأدلة التي استطاع محاميه أخيرا التوصل إليها وتقديمها مع خطاب الالتماس.

المستشار القانوني «خالد المحمادي» محامي رجل الأعمال، أكد صحة تقديمهم بطلب الالتماس والذي تمت إحالته لمكتب رئيس ديوان المظالم، قبل أن تتم إحالته لمحكمة الاستئناف الإداري.

وأشار إلى أنهم ينتظرون إبلاغهم بما يستجد في القضية، خاصة أن الالتماس المقدم تضمن العديد من المستندات والأدلة الجديدة التي تثبت براءة موكله، وتم التوصل إليها مؤخرا، معربا عن ثقته التامة في حرص القضاء المستمد من الشريعة الإسلامية على العدالة.

وأضاف: «من المتعارف عليه أن إحقاق الحق والعدل، هو المقصد الأول من وجود القضاء، حيث تميز نظام المرافعات بأنه شرع الالتماس، وإعادة النظر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، وحدد ذلك بعدة شروط من بينها إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كأن تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وأن تكون هذه الأوراق ليست في حوزة الملتمس ولم يكن يعلم بوجودها أو كانت مفقودة، وهذا الشرط ينطبق على قضية موكلي».

وترجع تفاصيل القضية إلى العام ٢٠١١، عندما أدت سيول غزيرة إلى فاجعة في مدينة جدة، أسفرت عن مصرع أكثر من ١٠٠ شخص، وتدمير منازل وقطع للتيار الكهربائي، وغرق عدد كبير من السيارات، ما استدعى نزول قوات الجيش السعودي والحرس الوطني لنجدة المنكوبين في أكبر عملية إنقاذ شهدتها السعودية في تاريخها.

ووصل ارتفاع منسوب مياه السيول في تلك الحادثة منسوبا قياسيا بلغ 111 ملم، وهو ضعف النسبة التي سجلت عام 2009م وبلغت 52 ملم.

وتمكن الدفاع المدني السعودي آنذاك من نجدة 1451 محاصرا في المياه بواسطة الفرق الأرضية و467 آخرين عبر المروحيات.