بدأت جهات سعودية عليا دراسة ملفات 12 متهما على خلفية قضايا السيول، التي اجتاحت مدينة جدة عام 2009، للتوجيه بشأن إعادة محاكمتهم مرة أخرى، أمام المحاكم الشرعية.

ومن بين المتهمين، رجل أعمال رئيس ناد رياضي سابق، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة، بحسب ما كشفت مصادر لصحيفة «الحياة».

ولفتت المصادر إلى أن ملاحظات دونتها جهات التحقيق في محافظة جدة على ملفات 12 متهما بعد تبرئتهم، وطلبت عمل تقص وبحث جديدين على المئات من المعاملات الصادرة والواردة إلى أمانة جدة، مشيرة إلى أن محاكمة المتهمين سيتم النظر فيها من جديد، ولن تقتصر على «المبرئين» في القضية فقط.

وأضافت: «بل تشمل المُدانين ممن صدرت في حقهم أحكام بالسجن والجلد والغرامة المالية».

ويأتي طلب إعادة المحاكمة لبعض المتهمين بعد طلب تقدم به المدعي العام بنقض حكم البراءة من تهمة التسبب في كارثة جدة.

وبلغ مجموع أحكام السجن لبعض المتهمين في كارثة السيول 23 عاما، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى 10 ملايين ريال، والتي صدرت في حق المتهمين بالقضية في وقت سابق، بعد إدانتهم في قضايا مختلفة، قبل أن تقضى المحكمة الإدارية العليا نقض أحكام نهائية صادرة ببراءة عدد ممن تمت محاكمتهم على خلفية فاجعة السيول.

وخضع أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شكلت للنظر في القضية، إذ تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء.

وأنهت الجهات المختصة في وقت سابق، تحقيقاتها مع 302 متهم في القضية، ووجهت إليهم جرائم «الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي»، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت إلى المتهمين الذين وردت أسماؤهم في مقدم قرارات الاتهام.

يذكر أن ملفات المتهمين في كارثة السيول حوت تهماً تتعلق بجرائم «تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة».

وشهدت جدة كارثة سيول ضخمة في 2009، راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.