تتجه السلطات السعودية، إلى وضع تنظيم جديد، يمنح الموظفين المتميزين في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية، حوافز مالية وفق ضوابط وشروط مشددة.
مصادر قالت لصحيفة «المدينة»، إن التنظيم الجديد سيتضمن عدة تصنيفات وعدة مراحل، تشمل اختيار الأفضل أداءًا والأكثر إنتاجًا وتميزًا، بهدف الارتقاء في أداء القطاعات الحكومية المختلفة.
وأوضحت المصادر أن أهداف الحوافز المالية للتميز الوظيفي، تتلخص في الارتقاء بأداء الموظفين في مختلف المجالات والقطاعات الحكومية، وتشجيع الموظفين على الابتكار والتميز في الأداء، ومعالجة مساواة التنظيم الحالي بين من يعمل ومن لا يعمل في القطاعات العامة.
كما يهدف التنظيم إلى معالجة أوضاع الترقيات والعلاوات السنوية التي يحصل عليها الجميع سواء المجتهدون أو غيرهم، معالجة تدني الأداء في العديد من القطاعات الحكومية المختلفة.
وبحسب المصادر، تعد أبرز محددات الحوافز المالية للموظفين، في الحصول على الحافز المالي للتميز لن يكون بالأمر السهل، وسيمثل الحصول عليه تحديًا، والعمل على تحديد نسبة مقبولة من أجمالي الموظفين في أي منشأة لتصنيفهم تصنيفًا خاصًا ومن ثم إدخالهم للتنافس للحصول على الحافز المالي وفق الضوابط والشروط اللازمة.
وأضافت: «الحصول على الحافز المالي للتميز لمختلف المراتب والمسميات والتخصصات، سيمر بعدة مراحل ومن خلال عدة أقسام وإدارات من أجل اختيار الأفضل من الموظفين للحصول على التميز المالي».
وكانت توجيهات صدرت، الشهر الماضي، للجهات الحكومية كافة بتفعيل الرقابة داخل الأجهزة وتفعيل دور هيئة الرقابة، والتحقيق في المناطق، وتلقي الشكاوى من المواطنين، ومباشرة العمل، ومحاسبة المقصرين من الموظفين، وإبراز هذه الأمور في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكدت التوجيهات أكدت على متابعة الجهات العليا لشكاوى المواطنين التي تبث عبر مقاطع الفيديو التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تذكر فيها تجاوزات من موظفين أو شكاوى ضدهم أو مظالم وقعت على المواطنين من بعض العاملين في الجهات الحكومية.
يشار إلى أن العديد من الجهات الحكومية تفاعلت في الآونة الأخيرة مع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من ملاحظات وشكاوى على ما يقع ضمن اختصاصها.
