تلاحق الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد «نزاهة»، عددا من المسؤولين في بعض الجهات الحكومية بمنطقة الجوف، ألزمتهم المحكمة الإدارية بسكاكا برد نحو 30 مليون ريال استولوا عليها بغير وجه شرعي، بعد أن أدانتهم المحكمة بارتكاب عدة جرائم في قضايا نزع الملكيات لصالح الطريق الدائري بمحافظة طبرجل.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «عبدالرحمن العجلان»، أن القضية أحيلت لـ«نزاهة» استنادا إلى تنظيم الهيئة الذي ينص على «متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة»، و«جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها».

وأضاف «العجلان»، أن الهيئة خاطبت الجهات ذات العلاقة لاسترداد باقي الأموال في تلك القضايا.

وكانت «نزاهة» قد تلقت من إمارة منطقة الجوف، وهيئة التحقيق والادعاء العام، نتائج التحقيق والمحاكمة في قضايا نزع الملكيات لصالح الطريق الدائري بمحافظة طبرجل، من تلاعب متنفذين في بعض الجهات الحكومية، ذات العلاقة بصكوك الإفراغ لإنشاء الطريق لصالح وزارة النقل.

وجرى توجيه التهم لهم في جرائم رشوة، وتزوير، وإساءة استعمال السلطة، وتبديد المال العام، بعد شكوى تلقتها المباحث الإدارية بمنطقة الجوف، التي أحالت القضية بدورها لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي حققت معهم، وأعدت لائحة الدعوى بحقهم.

وتمت إحالة المدانين إلى المحكمة الإدارية بسكاكا، التي أصدرت عليهم أحكام بسجنهم، وتغريمهم، مع إلزامهم برد المبالغ التي أخذوها بغير وجه شرعي إلى الخزينة العامة، والبالغة (29.996.200.8) تسعة وعشرين مليون وتسعمائة وستة وتسعون ألف ومائتين ريال وثمان هللات.

وكانت «نزاهة» قد كشفت خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في الرياض مارس/آذار الماضي، أن عدد البلاغات التي تلقتها خلال 4 أعوام وصل إلى أكثر من 22 ألف بلاغ، منها 6905 ضمن اختصاص الهيئة، و15 ألف و130 بلاغا لا تدخل ضمن اختصاصها، مشيرة إلى أن ظهور صور ووسائل حديثة للفساد يتطلّب مراجعة وتقويم مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات المتعلّقة بمكافحة هذه المشكلة.