رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية «نزاهة»، مشروع قانون للديوان الملكي بعنوان «النظام الجزائي للإثراء غير المشروع»، والذي يهدف إلى حماية المال العام، ونزاهة الوظيفة، ومنع التكسب من خلالها.

ونقلت صحيفة «الرياض» عن «عبدالرحمن العجلان» المتحدث باسم الهيئة، قوله إن «الهيئة أعدت مشروع ‘‘النظام الجزائي للإثراء غير المشروع’’، ومذكرة توضيحية لهذا المشروع، راعت فيه أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فضلاً عن إطلاعها على تجارب وأنظمة من دول أخرى».

وأضاف: «جاء هذا انطلاقا من تنظيمها المتضمن اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة لمعرفة مدة كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية».

وأضاف «العجلان»، أن «مشروع النظام يطبق على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة»، مشيراً إلى أنه «تضمن 26 مادة تناولت تعريف الإثراء غير المشروع، وعقوبات جرائم هذا النظام، فضلاً عن مكافآت للمبلغين».

الجدير بالذكر أن مشروع «النظام الجزائي للإثراء غير المشروع»، تضمن في بعض مواده أحكاماً مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والذي سبق أن رفعته الهيئة للجهات المعنية.

وكان مجلس الشورى السعودي قد كشف في وقت سابق عن ازدياد عدد الأجهزة الحكومية غير الممتثلة للأوامر بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، من 9 أجهزة في 2014 إلى 16 جهة حكومية في 2015.

وأكد المجلس أن الجهات المذكورة تمنع موظفي الهيئة الوطنية من دخولها لرغبتهم في التحقق من ملفاتها، وأوصت لجنة في «الشورى» بمساعدة الهيئة الوطنية من خلال ترفيع المباحث الإدارية إلى «مديرية عامة»، وتعزيز قدراتها بمنحها صلاحية الضبط.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بـ«رفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة، وتعزيز اختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة بالوظيفة العامة».

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، في وقت سابق، أن جميع الجهات الحكومية مُلزمة بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد، تتضمن حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها، والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة، مبيّنا أن هناك قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على رصد للبيانات والإحصاءات، وتوضّح حجم مشكلة الفساد في المملكة، مع إبراز أسبابها وآثارها.

وكشفت «نزاهة» خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في الرياض مارس/آذار الماضي، أن عدد البلاغات التي تلقتها خلال 4 أعوام وصل إلى أكثر من 22 ألف بلاغ، منها 6905 ضمن اختصاص الهيئة، و15 ألف و130 بلاغا لا تدخل ضمن اختصاصها، مشيرا إلى أن ظهور صور ووسائل حديثة للفساد يتطلّب مراجعة وتقويم مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات المتعلّقة بمكافحة هذه المشكلة.