كشف مجلس الشورى السعودي أمس الإثنين ازدياد عدد الأجهزة الحكومية غير الممتثلة للأوامر بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، من تسعة أجهزة في 2014 إلى 16 جهة حكومية في 2015.

وأكد المجلس أن الجهات المذكورة تمنع موظفي الهيئة الوطنية من دخولها لرغبتهم في التحقق من ملفاتها، وأوصت لجنة في «الشورى» بمساعدة الهيئة الوطنية من خلال ترفيع المباحث الإدارية إلى «مديرية عامة»، وتعزيز قدراتها بمنحها صلاحية الضبط.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بـ«رفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة، وتعزيز اختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة بالوظيفة العامة».

وفي الوقت الذي أوصت اللجنة فيه بـ«التشديد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التعليم»، انتقدت العضو «حياة سندي» هذه التوصية، وأشارت إلى «فساد في التعليم بأشكال مختلفة، بينها بناء الصروح التعليمية، وإجراءات التوظيف وغيرها».

وعلى رغم انخفاض بلاغات الفساد التي تلقتها الهيئة، مقارنة في العام السابق، إلا أن عضواً في المجلس رأى أن ذلك «لا يعد دليلاً على انخفاض جرائم الفساد، بل قد يعكس حال الإحباط التي وصل إليها المواطن، من قدرة الهيئة على التحقيق في بلاغه»، محذراً من انجراف «نزاهة» خلف مهمات «تحصيل الأموال على حساب دورها الوقائي».

وذكرت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية «ثريا عبيد» أن لجنتها توصي بتمكين «نزاهة» من الحصول على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد.

وتساءل العضو «محمد آل ناجي» عن «وصول «مكافحة الفساد» إلى مرحلة من الضعف يجعلها لا تطلب بنفسها نسخاً من الأحكام القضائية في قضايا الفساد»، لافتاً إلى أنه بإمكانها «التنسيق مع المسؤولين في الجهاز المعني للحصول على صكوك الأحكام بشكل رسمي».

وكان أحدث التقارير السنوية لهيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة، قد كشف عن استمرار تزايد أعداد الجهات غير المتعاونة مع الهيئة كليا، وارتفع العدد من 9 جهات في العام المالي السابق إلى 16 جهة خلال التقرير الجديد لعام 2015.

وضمّنت الهيئة تقريرها المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في 31 مارس/آذار 2015، أسماء الجهات التي لم تتعاون معها، ومنعت منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم الرقابية التي يكلفون بها. (طالع المزيد)

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، في وقت سابق، أن جميع الجهات الحكومية مُلزمة بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد، تتضمن حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها، والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة، مبيّنا أن هناك قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على رصد للبيانات والإحصاءات، وتوضّح حجم مشكلة الفساد في المملكة، مع إبراز أسبابها وآثارها.

وكشفت «نزاهة» خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في الرياض مارس/آذار الماضي، أن عدد البلاغات التي تلقتها خلال 4 أعوام وصل إلى أكثر من 22 ألف بلاغ، منها 6905 ضمن اختصاص الهيئة، و15 ألف و130 بلاغا لا تدخل ضمن اختصاصها، مشيرا إلى أن ظهور صور ووسائل حديثة للفساد يتطلّب مراجعة وتقويم مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات المتعلّقة بمكافحة هذه المشكلة.