«لا صحة لما ذكر المذكور»، كانت هذه الجملة أو اللزمة الشهيرة التي تستخدمها أجهزة الحكومة وبعض القطاعات الخاصة في ردها على أي انتقاد يكتب في الصحافة في الأيام البائدة.

لكن النقد وكشف الفساد اليوم أصبح موثقاً بالصوت والصورة بما لا يمكن لجهات الحكومة أو غيرها استخدام لزمتها الشهيرة معه. والغرابة اليوم لم تعد نفي ما ذكر المذكور، وإنما تهديد هذا المذكور (وربما يكون مجهولاً أصلاً) بالملاحقة والعقوبة والمحاكمة من تلك الجهات.

وعلى رغم علمي وتأكيدي أنه لا يجوز نظاماً تصوير أية مستندات رسمية ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنها - أي المستندات - متى ما خرجت لأي سبب، فيجب أن يرد عليها باحترام وتهذيب واعتراف بالمشكلة -إن كان هناك مشكلة- وليس تهديد ناشرها بالويل والثبور وعظائم الأمور.

فالأمر ببساطة أنه بعد النشر سيكون لدينا قضيتان، قضية كبيرة وهي الفساد أو التقصير أو الخطأ الكبير، في مقابل قضية صغيرة هي النشر وتسريب المستندات على رغم أن النظام لا يجيز ذلك. وبالتأكيد، سيطغى الخطأ الأكبر والذي هو الفساد أو التقصير للجهة الحكومية أو الخاصة على الخطأ الأصغر الفردي الذي هو نشر وتسريب المستندات.

الأسبوع قبل الماضي، انتشرت ثلاثة مقاطع أو صور، أولاها لجمعية خيرية رفعت راتب إحدى موظفاتها الشهري بخمسة ريالات سعودية عداً ونقداً، وكتبت لها تهنئة بهذه المناسبة، متمنية أن تكون هذه العلاوة دافعاً لمزيد من العطاء والجهد.

وحينما انتشرت الصورة خرج المدير على القناة الأولى مهدداً الموظفة بالعقاب، وكأنه كان ينتظر منها الشكر والامتنان على علاوة تبلغ 60 ريالاً في العام كله (أقل من كلفة شاي إدارة الجمعية في اجتماع واحد).

المقطع الثاني لإحدى شركات المواد الغذائية التي استبقت بيان وزارة التجارة، وادعت أنها هي من قام بإغلاق السوق بعد اكتشاف توالد الفئران في أكياس الرز المعروضة للبيع، ولكنها أيضاً لجأت في بيانها للتهديد بمعاقبة من نشر المقطع، وكأنها كانت تريد له أن يسكت لتأكل الناس الرز بطعم الفئران.

الموقف الثالث، والأسوأ، هو تهديد صندوق الموارد البشرية (هدف) بمقاضاة من يتداول صورة توقيع الصندوق مع إحدى الشركات الأجنبية بمبالغ مهولة يتقاضاها أربعة من موظفي تلك الشركة.

والغريب أن هذه المبالغ الضخمة فعلاً تدفع للأجانب ليحلوا مشكلة «السعودة»، وليتهم حلوا شيئاً، أي أن الموضوع ينطبق عليه مقولة «أحشفاً وسوء كيلة» كما يقال بامتياز. وكان يجب على الصندوق أن يصدر بياناً متعقلاً يوضح فيه لماذا تم اختيار هذه الشركة؟ ولماذا دفعت إليها هذه المبالغ الهائلة؟ وماذا قدمت من جهد لتستحق عليه هذه الأموال؟ فحجم العقد لا يمكن تبريره والسكوت عنه بمجرد تهديد الصندوق بشكوى مسرب صورته لشبكات التواصل الاجتماعي، وتهديده بالفصل والمحاكمة.

فالصندوق جهة حكومية تدعم من المال العام، وعليها واجب توضيح الأمر بعيداً عن الانفعالية والتهديد، فالعقد مصور ومنتشر، ولا مجال لنفيه، ولا يجوز تهديد الناس لتسكت عن أخطاء جسيمة ارتكبها الصندوق.

والقضايا الثلاث المذكورة غيض من فيض، والخلاصة أنه يجب أن يعي المسؤولون أننا نعيش عهد الحزم، وأن كاميرا الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن منعها ولا كتم أصواتها بالتهديد والوعيد.

وكل ما عليهم هو تجنب ما يمكن أن يثير الناس ويجعلهم يلجأون إلى التصوير والتسريب ونشر الأخطاء والفساد. والواثق من عمله وإدارته ليس لديه ما يخفيه ويخشى من تسريبه ونشره حتى ولو نشر كل ما يقوم به على وسائل التواصل الاجتماعي، وقديماً قال أجدادنا: «لا تبوق ولا تخاف».

* د. عبد الله بن ربيعان أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية.