أفاد تقرير حديث، صادر عن «صندوق النقد الدولي»، بأن استثمار دول «مجلس التعاون الخليجي» في مشروعات الطاقة والمياه والاتصالات، لعام 2016، يبلغ 571 مليار دولار.

وأوضح التقرير الاقتصادي أن تكلفة مشاريع الطاقة ستصل مع نهاية العقد الحالي في الخليج ككل إلى 117 مليار دولار، مع توقعات بأن تزيد تكلفة مشاريع تحلية المياه اللازمة خلال نفس الفترة عن 19 مليار دولار.

وبحسب دراسة اقتصادية حديثة فإن حكومات الخليج خصصت أكثر من 100 مليار دولار لمشاريع المياه في الفترة ما بين 2011 و2016 وذلك بهدف تحسين تقنيات التحلية العاملة على الطاقة الشمسية وتعزيزها، والتركيز على معالجة المياه المهدرة وإعادة تدويرها، لافتة إلى أن العالم العربي على مشارف أزمة مياه حادة بحلول 2025 ما لم تقر آليات توجيه فورية لإدارة مستدامة للمياه، وتوضع معايير خاصة لخفض استهلاك الري للمياه.

وأوضح تقرير «صندوق النقد» أن تراجع أسعار النفط سيضع تحديات هائلة أمام أسواق دول «مجلس التعاون الخليجي»، لا سيما مع ضعف الطلب وزيادة العرض، والأداء القوي للدولار الأميركي.

وتظهر أحدث التوقعات لصافي الإقراض الحكومي، في دول «مجلس التعاون الخليجي»، لعام 2016، أن كلا من الكويت والإمارات وقطر لديها أعلى الفوائض من إجمالي الناتج المحلي السنوي لكل منها، وبنسب 24.1% و9.8% و6.6% على التوالي.

وتعتبر البحرين البلد الوحيد في منطقة الخليج العربي، التي تعاني من عجز مالي حاليا بنسبة 4.8%، كما أنه من المتوقع أن يصل صافي الإقراض الحكومي في سلطنة عمان إلى نحو 1.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.

وتتجه حصص كبيرة من الموازنات الحكومية في دول «مجلس التعاون الخليجي» نحو الإنفاق العام، مثل الأجور أو الرواتب السخية في القطاع العام، ودعم الأغذية والوقود، فضلا عن المساعدات المالية المباشرة للعائلات.

وأشار التقرير إلى تراجع إنتاج السعودية النفطي بنسبة 3.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، موضحا أن ذلك يعود جزئيا إلى انخفاض الصادرات، والإنفاق الحكومي الأكثر تشددا.

وبحسب خبراء اقتصاد، فإنه من المرجح أن تنعكس الإيرادات الضعيفة للصادرات على إجمالي الناتج المحلي، خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تباطؤ النمو السنوي من 4.2% هذا العام إلى 3.9% في عام 2016.