قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون الخليجي، «أحمد علي الإبراهيم»، إن كلفة دعم قطاع الطاقة في دول المجلس وصلت إلى 160 مليار دولار سنويا.

وفي تصريح له بعد اختتام «منتدى معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية لفتح آفاق تجارة الطاقة في الخليج» في أبوظبي، أضاف «الإبراهيم» أن هذا المبلغ «يشمل سياسات دعم الوقود والطاقة الكهربائية»، وأنه لا أرقام تفصيلية حتى الآن عن حجم الأموال الموجهة لدعم الكهرباء في دول المجلس، وفقا لـ«الحياة».

كما أكد أن دول مجلس التعاون «تدرس جديا مسألة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية»، معلنا أن «هذه الخطوة لا تستند إلى الرغبة في تحرير الأسعار، بل تمليها أسباب يتطلبها إنشاء سوق لتجارة الطاقة على مستوى المنطقة».

«الإبراهيم» أرجع تحرير سعر الطاقة إلى «النمو المرتفع لاستخدام الطاقة الكهربائية في دول المجلس، وفي حال استمرار ازدياد معدلات الاستهلاك فيجب عليها رفع إنتاج الكهرباء إلى الضعف حتى عام 2030»، وأضاف: «يعني ذلك بناء محطات خلال 15 سنة تعادل ما أُنشئ على مدى 60 عاما ماضية».

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الخليجية بقوله إن «رفع الدعم تفرضه عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس وفقا لتسعيرة موحدة يجب الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء، لذا فإن رفع الدعم يهدف إلى وضع سعر موحّد للطاقة الكهربائية مع الدول العربية والأوروبية يكون أساساً لفتح السوقين الإقليمية والعالمية للطاقة الكهربائية، بعد استكمال الربط الكهربائي الخليجي - العربي، وكذلك بين السعودية ومصر ومن ثم مع أوروبا».

وأشار إلى أن المنتدى «ناقش الخيارات المطروحة لرفع الدعم عن الطاقة للوصول إلى سعر موحد، ما يفسح المجال أمام قيام سوق خليجية موحدة لتجارة الطاقة على مستوى المنطقة».

من جانبه أكد وكيل وزارة الطاقة والمياه السعودي «صالح العواجي»، أن الاستثمارات المطلوبة في قطاع الكهرباء في المملكة «تصل إلى 500 مليار ريال (135 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة». 

وأوضح أن التقدم في مشاريع زيادة كفاءة استخدام الطاقة في المملكة «قد يخفض حجم الاستهلاك ونمو الطلب على الكهرباء، وبالتالي ربما نعمد إلى تقليص المشاريع الجديدة وقيمة الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع».

وأشار «العواجي» إلى أن الجهات المعنية في المملكة «تدرس إمكان رفع الدعم عن الطاقة عموماً ومنها الكهرباء»، لكنه استبعد في الوقت ذاته رفعه حاليا. 

وأعلن أن «المملكة جادة في درس مشاريع طاقة متجددة، في شكل يؤدي إلى إيجاد سوق متوازنة للطاقة، ويخفّض فاتورة المشاريع التقليدية».

أم محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية «عبدالله الشهري»، فأكد أن المملكة «تدرس رفع الدعم عن الطاقة بما فيها المحروقات والكهرباء»، متوقعا «اتخاذ هذا القرار خلال سنة، وربما يشمل رفع الدعم عن المحروقات وحدها أو مع الكهرباء، والقرار في يد مجلس الوزراء وحده».

وأشار «الشهري» إلى أن «كلفة المشاريع الاستثمارية الكهربائية في السعودية تصل إلى نحو 50 بليون دولار سنوياً، وإلى 100 مليار في دول مجلس التعاون».

وأفاد بأن الدراسات المطلوبة لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر بطاقة 3 آلاف ميغاواط «أُنجزت»، على أن «يبدأ تنفيذ المشروع في النصف الأول من العام المقبل، وعلى مرحلتين، على أن يُنجز المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات».

ولفت إلى أن كل دولة «ستتحمل كلفة إنشاء المشروع على أراضيها»، من دون الإفصاح عن رقم الكلفة الإجمالية للمشروع الذي لا يزال في مرحلة التسعير».

وتسجل دول الخليج أرقاما قياسية في دعم الطاقة، وذكرت دراسة صدرت مؤخراً عن «صندوق النقد الدولي»، أن قطر تصدّرت دول العالم في دعم الطاقة نسبة إلى كل فرد بالدولار، في حين جاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والرابعة عالمياً في الدعم، وبلغت حصة الفرد من دعم الطاقة 3395 دولاراً، تلتها البحرين بحصة 3224 دولاراً، ثم الإمارات بحصة 3022 دولاراً.