اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، باستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية، أمس الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له.

ونقلت الصحف عن وزير الخارجية «عادل بن أحمد الجبير» قوله إن المملكة حريصة على بناء أفضل العلاقات مع روسيا في العديد من مجالات التعاون المشترك، التي وصفها بالدولة الكبرى والمهمة، ويعيش فيها أكثر من 20 مليون مسلم.

وأبرزت الصحيفة حجم الاستثمار في مدينتي الجبيل وينبع التريليون ريال، وتوقيع عقوداً جديدة في الرياض لتمثل تدشين رحلة التريليون الثانية من الاستثمارات.

إلى هذا، أشارت الصحف إلى فقد أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال تعاملات شهر يوليو/تموز الماضي، 3% من قيمتها، تعادل 45 مليار ريال، في الوقت الذي هبطت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية 7% بقيمة 3.6 مليار ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكشفت الصحف عن تحركات جادة لإطلاق المحاكم العمالية بعد ستة أشهر من الآن، وموافقة محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية على تعيين أول امرأة كمحكمة تجارية في المملكة.

كما أبرزت تصدر السعودية، مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا بحوالى 275 مليار دولار، في الوقت الذي أعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، لبحث الخيارات المتاحة لإمكانية الاستفادة من أبراج الاتصالات المملوكة لهما.

لقاءات ثنائية

البداية مع صحيفة «الجزيرة»، التي أشارت إلى استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية، أمس الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مجمل الأحداث في المنطقة.

كما أشارت الصحيفة إلى استقبال وزير الخارجية «عادل بن أحمد الجبير» بمكتبه في الرياض، نائب رئيس وزراء جمهورية موريشيوس وزير الإسكان والأراضي وزير الشؤون الإسلامية والحج «شوكت سودهن».

وعقب اللقاء نوه «الجبير» بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على تعزيزها في العديد من مجالات التعاون.

وردًا على سؤال حول العلاقات الروسية السعودية، أكد «الجبير»، أن المملكة حريصة على بناء أفضل العلاقات مع روسيا في العديد من مجالات التعاون المشترك، التي وصفها بالدولة الكبرى والمهمة، ويعيش فيها أكثر من 20 مليون مسلم.

وأوضح أن روسيا تحترم مبدأ سيادة الدول، وهو الأمر الذي تؤكد عليه المملكة دائما منوها بالتفاهم الكبير بين البلدين حيال قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تعد روسيا من أكبر الداعمين لها.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أشار «الجبير» إلى أنه على الرغم من وجود تباين في وجهات النظر حيالها، إلا أن هذا الأمر لا يؤثر بأي حال من الأحوال على مستوى التعاون المشترك, مؤكدا أن التنسيق والتشاور مستمر بين البلدين لتقريب وجهات النظر في الأزمة السورية.

كما استقبل «الجبير» في مكتبه أمس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعين لدى المملكة «ديتر هلر»، وسفير جمهورية القمر المتحدة المعين لدى المملكة «الحبيب عباس عبدالله».

وتسلم خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين لبلاديهما بالمملكة.

في الوقت الذي أشارت صحيفة «الحياة»، إلى لقاء نائب وزير الخارجية الكويتي «خالد سليمان الجارالله»، أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الدكتور «عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز».

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

إلى ذلك نقلت الصحيفة، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مستشار وزير الدفاع السعودي العميد ركن «أحمد عسيري»، تشديده على أن «الحدود السعودية خط أحمر»، وأن الاختراقات الحوثية على حدود بلاده لم تحقق أي هدف عسكري.

وقال في تصريح له أمس إنه «على المجتمع الدولي تحديد مصير مشاورات الكويت بعد مماطلة الانقلابيين»، مشيراً إلى أن المملكة تبلغ المبعوث الأممي بشكل مستمر بخروقات المتمردين.

ولفت إلى أن «الأزمة الحالية يمنية - يمنية، والسعودية والتحالف ليسا طرفاً فيها» وأن «الحملات الحوثية على الحدود السعودية ليس لها أي هدف عسكري»، مؤكداً أن «حملات التحالف العربي ستستمر حتى ينتهي الانقلاب على الشرعية في اليمن».

وتابع قائلاً إن «حدود السعودية عصية سواء على الانقلابيين أم أي طرف آخر».

التريليون الثانية

ونقلت الصحيفة، عن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير «سعود بن عبدالله بن ثنيان»، تأكيده أن حجم الاستثمار في المدينتين الصناعيتين تجاوز التريليون ريال، كاشفاً عن أن عقوداً جديدة وقعها أمس في الرياض بقيمة 1.262 مليار ريال تدشن رحلة التريليون الثانية من الاستثمارات.

وتسعى الهيئة الملكية لتوطين استثماراتها بعد أن نجحت خلال مسيرتها في جذبها، ووقعت 24 عقداً مع 16 مستثمراً، تخصص الهيئة، بموجبها أراضي في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين لهؤلاء المستثمرين، وذلك لإقامة مشاريع استثمارية تجارية تتضمن إنشاء فنادق ومراكز تجارية ومبانٍ سكنية وعيادات طبية ومحطات وقود وخدمات ترفيهية.

فيما كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، بحسب الصحيفة، عن حجم الدعم الحكومي لقطاع الحبوب، وقال وزيرها «عبدالرحمن الفضلي» إنه يبلغ 3 مليارات ريال سنوياً، لافتاً إلى أن السعودية مستمرة في دعم القمح، ولكن سيكون بطريقة الدعم الذكي والموّجه إلى المحتاجين.

وأكد أن جميع الإجراءات اكتملت في شأن تخصيص المؤسسة العامة للحبوب إلى أربع شركات، مشيراً إلى أن الانتهاء منها سيكون خلال عام، مبيناً أن العمل يجري على تحديد القطاع الذي سيتم بيعه أولاً.

ولم يوضح الوزير تفاصيل عملية التخصيص والآثار المترتبة عليها، إذ من المتوقع أن يعلن رسمياً عن ذلك إذا أقرَّ من الجهات المعنية، كما لم يتضح بعد إن كان ذلك سيؤثر في السلع المرتبطة بالحبوب، بدءاً من الخبز وانتهاء بقطاع كبير من الشركات التي تعتمد في إنتاجها على الحبوب المدعومة، وتلتزم بالقرارات الحكومية في شأنه من ناحية الأسعار والجودة والتصدير.

إلى هذا، فقدت أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال تعاملات شهر يوليو/ تموز الماضي، 3% من قيمتها، تعادل 45 مليار ريال، جاء ذلك بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم في الجلسة الأخيرة من يوليو/ تموز إلى 1.459 تريليون ريال في مقابل 1.504 تريليون ريال نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء التراجع في القيمة السوقية الشهر الماضي نتيجة تراجع أسعار بعض الأسهم المدرجة بضغط من عوامل عدة، أبرزها تراجع أسعار النفط، وتوجه المتعاملين إلى عمليات البيع بعد النتائج المالية للشركات المساهمة التي جاءت غير مقنعة للمتعاملين في السوق، إضافة إلى تراجع المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة.

وأدت تلك التغيرات والضغوط إلى تسجيل المؤشر العام تراجعاً ملاحظاً في قراءته خلال يوليو/ تموز، نسبته 3.04% تعادل 197.71 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 6302.17 نقطة في مقابل 6499.88 نقطة نهاية يونيو/ حزيران الماضي، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 8.82% تعادل 610 نقاط عند المقارنة بإغلاق المؤشر نهاية 2015 البالغة 6912 نقطة.

انخفاض أرباح

كما أشارت صحيفة «الاقتصادية»، إلى هبوط أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية 7% (3.6 مليار ريال) خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 49.8 مليار ريال، مقابل 53.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لتحليل، حقق قطاع التأمين أفضل نتائج بين قطاعات السوق الـ15، بعد أن ارتفعت أرباحه بقيمة 518 مليون ريال (162%)، هي الأعلى بين القطاعات من حيث القيمة ونسبة النمو، محققا 838 مليون ريال في النصف الأول 2016، مقابل 320 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التحليل، جاء هبوط أرباح الشركات المدرجة بشكل رئيس من تراجع قطاع البتروكيماويات، الذي أسهم بـ51% من القيمة التي تراجعت بها أرباح الشركات خلال النصف الأول، حيث بلغت قيمة تراجع أرباح السوق 3.6 مليار ريال، منها نحو 1.9 مليار ريال تراجع بها قطاع البتروكيماويات.

وكشفت الصحيفة، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، على إنشاء عدد من الإدارات الجديدة ضمن الهيكل الإداري للهيئة، حيث اشتمل الهيكل الجديد على إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية لتعمل جنبا إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية والإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية، وإدارات للابتكار الإحصائي، والوعي، وإدارات مستقلة للعمليات الإحصائية وأخرى للمنهجيات تماشيا مع متطلبات «رؤية المملكة 2030»، وبرنامج «التحول الوطني 2020».

وقالت الهيئة في بيان لها إن «المجلس وافق على تشكيل لجنة تنسيقية فنية تدعم الهيئة في الإشراف الفني على القطاع الإحصائي وتنظيمه تضم متخصصين في العمل الإحصائي يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة تهدف إلى وضع الأطر العامة للعمل التنسيقي بين الجهات المختلفة وتسهيل انسياب البيانات والمعلومات من مختلف الجهات المهنية، وتذليل الصعوبات ومعالجة التحديات التي تواجه عملية جمع البيانات، ودعم الهيئة في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية وتوحيد المفاهيم، والتعاريف، والمنهجيات، والنماذج، والتصانيف الإحصائية كما تسعى هذه اللجنة إلى تعزيز القدرات في الوحدات الإحصائية بالأجهزة الحكومية».

كما كشفت مصادر عدلية للصحيفة، عن تحركات جادة لإطلاق المحاكم العمالية بعد ستة أشهر من الآن، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات المعلنة منذ عامين.

ووفقا للمصادر فإن تهيئة بيئة القضاء العمالي ستتم من خلال فريق علمي شكله الدكتور «وليد الصمعاني» وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويرتبط به مباشرة، ويضم أربعة قضاة سيعملون إلى جانب ممثلين من وزارة العمل.

وبحسب المصادر، فإن من أهم أولويات الفريق، استكمال المتطلبات القضائية والموضوعية المتعلقة بتهيئة بيئة القضاء العمالي، وإعداد محتوى نماذج الدعاوى ومحاضر التسوية الودية، تسهيلا للإجراءات وتسريعا في الإنجاز.

أما صحيفة «اليوم»، فنقلت توعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأنها ستتخذ الإجراءات الحازمة، وستطبق العقوبات تجاه مكاتب وشركات الاستقدام الوهمية، التي تروج لمزاولتها للنشاط عبر تطبيقات الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الوسائل، وفقاً للائحة التنفيذية لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة «خالد أبا الخيل»، أن نشر الإعلانات التي يروج لها أفراد أو مكاتب أو شركات تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، يخالف اللوائح والتنظيمات ذات الصلة؛ لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال حاجتهم للعمالة لاسيما العمالة المنزلية، مؤكداً رصد الوزارة لمثل تلك الإعلانات ورفعها للجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام؛ لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.

برنامج اكتشاف الكوادر

أما صحيفة «المدينة»، فأشارت إلى إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تنفيذ ورش عمل متخصصة، لاكتشاف القدرات القيادية لمنسوبيها في إدارة المنظومة، وذلك ضمن برنامج «اكتشاف القيادات»، بهدف الارتقاء بأعمالها وخدماتها، وتفعيل المبادرات، والبرامج والمشروعات الحيوية المنوطة بها، ورغبة في التعرف على القدرات العملية لدى منسوبيها.

ويأتي إطلاق البرنامج بهدف تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الشابة، لتمكينهم من تولي مناصب قيادية في الوزارة.

وأشارت الصحيفة إلى تصدر السعودية، مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا بحوالى 275 مليار دولار، فيما تأتي جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بإجمالى مشروعات تصل قيمتها حوالى 167 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير «أريبيان نيوز» فإن إجمالى كلفة المشروعات في المنطقة تصل إلى حوالى 876 مليار دولار، وتستحوذ مشروعات الطاقة النووية على الصدارة في السعودية بحوالى 211 مليار دولار من إجمالي 367 مليار دولار لهذه المشروعات في المنطقة، وذلك بالتعاون مع فرنسا وروسيا وغيرهما من الدول.

ومن المتوقع أن تصل كلفة مشروعات الطاقة الشمسية حوالى 126 مليار دولار، حيث تعمل المملكة حاليًا على تقليص الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة، إذ يبلغ الاستهلاك المحلي للنفط حاليًا حوالى 2.8 مليون برميل يوميًا، مما يجعل المملكة في المرتبة الخامسة عالميًا في استهلاك النفط، تسبق دولًا متطورة صناعيًا مثل ألمانيا.

تعاون اتصالاتي

وأبرزت صحيفة «الرياض»، إعلان شركة الاتصالات السعودية «STC»، الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، لبحث الخيارات المتاحة لإمكانية الاستفادة من أبراج الاتصالات المملوكة لهما، بهدف خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية لأبراج الجوال للشركتين في جميع مناطق المملكة.

واتفق الطرفان على أن مدة سريان المذكرة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ توقيعها، ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين، كما يحق للشركتين التواصل سوياً مع مزودي الخدمة الآخرين المرخص لهم لإشراكهم في التقييم بما يحقق تناغماً مع أهدافهما.

وكشفت صحيفة «عكاظ»، عن انطلاق قريبا أول مجمع اتصالات نسائي في سوق نجران مول التجاري، بإشراف ومتابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، وذلك في إطار الحملة الوطنية الداعمة لتوطين قطاع الاتصالات بمختلف مناطق المملكة.

وأفاد مدير إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بفرع وزارة العمل بنجران «حسن الزبيدي»، أن المتابعة متواصلة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة للإشراف على الأعمال الإنشائية والتجهيزات، لإقامة أول مجمع اتصالات نسائي بمدينة نجران، يقدم خدمات بيع وصيانة الجولات وملحقاتها، ضمن بيئة وأجواء عملية مناسبة للمرأة تمكنها من الإنتاجية والمشاركة في التنمية الاجتماعية المستدامة في سوق العمل.

فيما كشفت مصادر، موافقة محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية على تعيين أول امرأة كمحكمة تجارية في المملكة، وعدم قبول رفض أحد الخصوم بتعيين المحامية «شيماء صادق الجبران»، بحجة أنها سيدة.

وأكد مصدر قضائي أن التحكيم نوع من أنواع القضاء ووسيلة من وسائل الفصل في المنازعات بحكم ملزم لطرفي النزاع.

وطالب المصدر بأن تعيد وزارة العدل النظر في مسألة جواز تولي المرأة للقضاء، مؤكدا أنه لم يسبق أن عينت امرأة في منصب التحكيم التجاري ولا يوجد ضمن قوائم المحكمين المعتمدين في وزارة العدل امرأة.

واختيرت المحامية «شيماء الجبران»، كأول محكمة في قضية تجارية، وذلك بعد رفع تقرير عنها من قبل مكتب المحامي والمستشار القانوني صالح بخرجي برفق سيرتها الذاتية ومطالب بتعيينها كمحكمة في قضية تخص إحدى الشركات التجارية.