غادر أكثر من 30% من مكاتب الاستقدام الجديدة السوق السعودية، وذلك بسبب رفض الدول المصدرة للعمالة في الخارج توقيع اتفاقيات جديدة وفق الشروط الأخيرة المقررة من وزارة العمل، إضافةً إلى الخسائر التي تعرضوا لها نتيجةً للتكاليف المشتملة على إيجار المكتب ورواتب الموظفين وتكلفة وتذاكر السفر للعاملة المنزلية، بحسب ما ذكرت صحيفة المدينة السعودية.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام في المملكة «ماجد الهقاص، والذي أشار إلى أن عددا كبيرا من المكاتب غادرت السوق بعد ما تكبدت خسائر فادحة جراء قرارات وزارة العمل، والتي تتضمن فرض غرامات على المكاتب في حال تأخر الاستقدام عن 60 يومًا، إضافة إلى قرار دفع المستقدم 25% فقط من إجمالي تكاليف الاستقدام، على أن يسدد بقية المبالغ بعد الانتهاء من الإجراءات، ورفض المكاتب في الدول المصدرة للعمالة من إبرام عقود مع تلك المكاتب بالشروط الأخيرة، مضيفاّ أن قرار فرض الغرامات لا يشمل مكاتب الدول المصدرة للعمالة، بل مكاتب الاستقدام السعودية فقط.

وبخصوص الدعوى المرفوعة من مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل، قال «الهقاص: «تم تحديد موعد آخر في 25 صفر الحالي ، وذلك بعد الجلسة الأولى التي كانت في 22 ذي الحجة الماضي، التي حضر فيها ممثلو من وزارة العمل والاستقدام.

وكانت وزارة العمل قد سحبت تراخيص 8 شركات ومكاتب استقدام، وأنذرت 305 أخريات، وأوقفت الخدمات في مساند عن 21 مكتب استقدام خلال عام 1436هـ.