بدأت بوادر أزمة جديدة بين وزارة العمل السعودية ومكاتب الاستقدام، التي أصابها الشلل، بعد رفض ديوان المظالم (المحكمة الإدارية)، أمس إصدار حكم «مستعجل» يلغي قرار الوزارة الذي ألزم المكاتب بشهرين كسقف أعلى لاستقدام العمالة، وتعويض الكفلاء عن التأخير في الاستقدام.

حكم المحكمة جاء في القضية التي رفعها أصحاب مكاتب استقدام ضد الوزارة، على خلفية تحديد كلفة ومدد الاستقدام، مطالبين باستصدار قرار عاجل من الديوان يلغي قرار الوزارة، إلا أن المحكمة رفضت في جلسة - هي الثالثة للنظر في هذه القضية - إصدار قرار مستعجل، وأرجأت النظر في القضية إلى 5 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقدمت مكاتب الاستقدام في الجلسة الأولى مرئياتها حول المطالبة بإلغاء قرارات وزارة العمل، فيما ردت الأخيرة على هذه المرئيات في الجلسة الثانية، وعاودت المكاتب في جلسة أمس الرد على ما قدمته الوزارة، مطالبة بقرار مستعجل يلغي قرارات الوزارة، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية «ديوان المظالم».

وبحسب صحيفة «الحياة»، قال مستثمرون في قطاع الاستقدام إن 90% من مكاتب الاستقدام شبه متوقفة حاليا، بسبب العقبات التي تعترض عملها جرّاء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.

وذكروا أن عقد اتفاقات لاستقدام العمالة المنزلية من عدد من الدول، مثل: بنغلاديش ونيبال وأوغندا والهند وغيرها من الدول، لا تزال «حبراً على ورق»، مشيرين إلى أنه توجد عقبات كبيرة على أرض الواقع تعرقل أصحاب المكاتب، ويؤكد ذلك ما يحدث من الجانب الفيليبيني الذي أصبح يتحكم في شروط وأنظمة تصدير العمالة إلى المملكة، والتي لا تتجاوز العشرات شهرياً.

وقال المستثمر في قطاع الاستقدام «ناصر الشتوي» إن «قطاع الاستقدام، وخصوصاً المكاتب، يشهد حالة من الشلل، إذ إن 90% من مكاتب الاستقدام المتخصصة في استقدام العمالة المنزلية شبه متوقفة حالياً، وذلك نتيجة العقبات التي تعترض عملها بسبب قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن».

وأضاف «الشتوي» أن «كثير من أصحاب المكاتب يعانون من عراقيل حتى من الدول التي ما زالت تصدر عمالتها بأعداد محدودة»، منتقداً وزارة العمل لأنها «لم تهتم بإيجاد حلول لتلك العقبات»، متطلعاً إلى «أن يسهم اللقاء المتوقع عقده بين وزارة العمل وأصحاب المكاتب قريباً في إزالة تلك العقبات، وإعادة ترتيب هذا القطاع بما يحفظ حقوق جميع الأطراف».

ووصف مقترح مجلس الشورى بفتح باب الاستقدام عبر دول الخليج بأنه «صعب التطبيق»، ويؤكد أن «وزارة العمل فشلت في إدارة ملف الاستقدام وأصبحت بين أمرين إما استسلامها للواقع والاعتراف بفشلها في إدارة الملف، أو التخلي عن الكثير من قراراتها وتنظيماتها التي لم تحقق الهدف المطلوب، وبهذا تُبرأ مكاتب الاستقدام من التهم الموجهة إليها».

من جهته، قال المستثمر في قطاع الاستقدام «فيصل الحرندة» إن «معظم مكاتب الاستقدام المتخصصة في استقدام العمالة المنزلية تعاني كثيراً من العقبات، وتشهد حالة من الشلل والتوقف عن ممارسة أعمالها بسبب عدم قيام وزارة العمل بدورها في تنظيم السوق وإيجاد حلول للعقبات التي تعترض عمل مكاتب الاستقدام الأهلية».

وأشار «الحرندة» إلى أن فتح الاستقدام للعمالة المنزلية من دول عدة، مثل: بنغلاديش ونيبال وأوغندا والهند، وغيرها من الدول الأخرى ليس إلا «حبراً على ورق»، إذ توجد عقبات كبيرة على أرض الواقع يعاني منها الكثير من أصحاب المكاتب، ويؤكد ذلك ما يحدث من الجانب الفيليبيني الذي أصبح المتحكم في شروط وأنظمة تصدير العمالة إلى المملكة والتي لا تتجاوز العشرات شهرياً.

وطالب «الحرندة» بمراجعة الاتفاقات المبرمة مع الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة والعمل على حفظ حقوق الجانب السعودي »مكاتب وشركات استقدام»، مشيراً إلى أن سفارات الدول المصدرة للعمالة هي من تحدد شروط وآليات الاستقدام وأصبح الجانب السعودي هو الضحية.

بدوره، قال «أحمد القحطاني» إن «هناك فوضى في قطاع الاستقدام السعودي تسببت في رفع أسعار الاستقدام، وأصبح الكثير من المواطنين لا يستطيع استقدام عاملة منزلية أو سائق»، مشيراً إلى أن الأسعار تجاوزت 20 ألف ريال لاستقدام عاملة منزلية، ويقوم بذلك وسطاء يعملون مع بعض المكاتب وأصبح الضحية المواطن.