«العمل» السعودية تعيد 4 ملايين ريال لعملاء لدى مكاتب استقدام مخالفة

الثلاثاء 23 فبراير 2016 12:02 ص

أعادت وزارة العمل السعودية نحو 4 ملايين ريال (1.1 مليون دولار) حقوق لعملاء لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة بسبب مخالفاتها للائحة اشتراطات تنظيم عملية الاستقدام، وعدم التزامها بالمدد والتكاليف المعتمدة، وذلك منذ بداية عام 2015 وحتى الآن.

وأوضح «خالد أبا الخيل»، مدير عام الإعلام في وزارة العمل في تصريح له اليوم أن الوزارة سبق أن أعلنت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها أعادت نحو 3 ملايين ريال لعملاءها خلال 10 أشهر، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبين أن عدد الشكاوى المقدمة لوزارة العمل ضد مكاتب وشركات الاستقدام خلال العام الماضي بلغت أكثر من 1500 شكوى، تم حل وتسوية 937 شكوى منها ودياً، بينما فُصل في 490 قضية أخرى، في حين أنهت الوزارة 1427 قضية في الوقت الذي لا تزال فيه 76 قضية تحت الإجراء.

وقال إن أغلبية الشكاوى الواردة للوزارة سجلت ضد مكاتب استقدام وذلك بواقع 1494 شكوى، فيما بلغ اجمالي الشكاوى على شركات الاستقدام 9 شكاوى لنفس العام، منبها في الوقت نفسه كافة عملاء الوزارة بعدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها ومكاتب الخدمات العامة، في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة والمعلنة بموقع "مساند" الالكتروني.

وأكد مدير عام الإعلام بوزارة العمل أن الوزارة مستمرة في التفتيش على شركات ومكاتب الاستقدام وضبط مخالفات احكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية وكذلك التحقق من التزام جميع المكاتب والشركات بالضوابط والاشتراطات المعلنة.

ومؤخرا، كشف متعاملون في مكاتب الاستقدام السعودية، عن اتجاه لرفع تسعيرة الاستقدام، دون العودة لنظام وزارة العمل «مساند»، الذي من المفترض أن يحوي كل التغييرات، وأسعار الاستقدام في كل مكتب.

وبحسب صحيفة «مكة»، فقد برر هذا الاتجاه، لظروف الاستقدام التي وصفوها بـ«المتغيرة».

ووصف رئيس لجنة الاستقدام بجدة «يحيي آل مقبول»، هذا الاختلاف بالنادر، لافتا إلى أن «المكاتب ملزمة بتحديث بياناتها بشكل دوري، وأن البرنامج ضبط التسعيرات المبالغ فيها سابقا، وجعلها مكشوفة بين المكاتب، وهو ما فتح باب التنافس لتقديم خدمات بأسعار معقولة».

وتابع: «أما التغيرات التي تحدث لها ارتباط مباشر بالدول التي ترسل عمالتها أو التي يتم الاستقدام منها، فقراراتهم متغيرة، وكثيرا ما يفاوضون، ويفرضون شروطا من جانب واحد، ورسوما على المعاملات، وخلافها، فضلا عن تلاعب السماسرة في بعض الدول بالاستقدام والتغيرات التي تطرأ على أسعار التذاكر، وكلها أمور تجبر المتعاملين على التكيف معها».

وأضاف: «الوزارة دائما ما تراعي هذا الجانب، إنما المطلوب من المكاتب التحديث بشكل مستمر كل التغيرات التي تطرأ عبر الموقع الرسمي، حتى لا يتسبب الاختلاف بين ما هو معروض في الموقع وما تقوله المكاتب في عدم الثقة في الجانبين».

وكشف متعاملون مع عدد من المكاتب بجدة عن اختلاف واضح في تسعيرات الاستقدام لعمالة بعض الدول بين ما هو مسجل في الموقع وما يقوله أصحاب المكاتب أو الشركات.

ويعاني سوق استقدام العمالة المنزلية في السعودية من أزمة حادة؛ جراء قيام بعض الدول بمنع مواطنيها من السفر إلى السعودية للعمل في مهن العمالة المنزلية، على خلفية تدني مستوى الرواتب، وشكاوي من سوء المعاملة، فيما تشترط دول أخرى حد أدني للراتب للقبول بسفر مواطنيها إلى المملكة.

ولمواجهة هذا الأزمة، لجأت السلطات السعودية إلى فتح منافذ أخرى لاستقدام العمالة المنزلية، ومنها الصومال والنيجر وجيبوتي، وأخيرا كمبوديا.

 

  كلمات مفتاحية

وزارة العمل السعودية مكاتب الاستقدام مخالفات تجاوزات

السعودية.. «الاستقدام» تخالف «العمل» وترفع الأسعار بسبب الظروف «المتغيرة»

«العمل» السعودية تنفي مسؤوليتها عن تعثر استقدام العمالة المنزلية

تكاليف استقدام العمالة المنزلية في السعودية الأعلى خليجيا بـ 120%

بوادر أزمة بين «العمل» السعودية ومكاتب الاستقدام بسبب رسوم العمالة

السعودية: أزمة «العمالة المنزلية» بين قرارات وزارة العمل وتصعيد مكاتب الاستقدام

مدير بريطاني يفصل 10 سعوديين بمعهد تقنيات المياه والكهرباء في رابع

السعودية.. تكلفة الاستقدام (الفعلية) من بنجلاديش تصل إلى 15 ألف ريال

«العمل السعودية» تلاحق سماسرة تلاعبوا بأسعار «الاستقدام»

العمل السعودية: توثيق مخالفة على فندق أعلن عن وظيفة للبنانيين فقط