نفت وزارة العمل السعودية مسؤوليتها عن تعثر استقدام العمالة المنزلية من غالبية الدول التي سبق ووقعت معها اتفاقيات استقدام خلال الفترة الماضية. وأرجعت الوزارة أسباب التعثر إلى الجهات المصدرة للعمالة.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» عن «أحمد الحميدان» نائب وزير العمل قوله إن «وزارة العمل ليس لها يد في تعثر استقدام العمالة المنزلية، هي جهة منفذة فقط»، كاشفا عن جهود حكومية لإعادة فتح الاستقدام للعمالة الرجالية من بنجلادش بشكل أوسع مما هو عليه الآن.

وحول الجنسيات الممنوعة حاليا من الاستقدام وإيقاف الخدمات عنها، قال «الحميدان»: «بعض الجنسيات منع الاستقدام منها للعمل في الشركات، ونحن كوزارة العمل لا نتدخل في كل ما يتعلق بإقامة المقيمين على الأراضي السعودية، فنحن جهة تنفيذية ولا نشرع، ومن يشرع هو صاحب الصلاحية فقط».

وفيما يتعلق بالعمالة البنجلادشية الرجالية، أوضح أنه «يسمح باستقدام ما لا يزيد على 20% فقط من العدد المطلوب في العقود الحكومية»، مضيفا: «الآن هناك جهود حكومية لإعادة فتح الاستقدام من بنجلادش بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وكما هو معلوم فقد فتح باب الاستقدام للعمالة النسائية المنزلية دون تحديد نسب».

وأوضح «الحميدان»، أنه «لا يوجد إيقاف لنقل خدمات المقيمين داخل السعودية من أي جنسية كانت، بيد أنه أشار إلى أن هناك جنسيات ممنوعة من الاستقدام، وبالتالي أوقفت الخدمات الأخرى بحقها».

وتعد تكاليف استقدام العمالة المنزلية في السعودية الأعلى خليجيا بنسبة 120%، وسط تأكيدات وزارة العمل أن فتح الاستقدام خليجيا ليس قرار الوزارة.

وبدأت بوادر أزمة جديدة بين وزارة العمل السعودية ومكاتب الاستقدام، التي أصابها الشلل، بعد رفض ديوان المظالم «المحكمة الإدارية»، في 21 ديسمبر/كانون أول الجاري، إصدار حكم «مستعجل» يلغي قرار الوزارة الذي ألزم المكاتب بشهرين كسقف أعلى لاستقدام العمالة، وتعويض الكفلاء عن التأخير في الاستقدام.

حكم المحكمة جاء في القضية التي رفعها أصحاب مكاتب استقدام ضد الوزارة، على خلفية تحديد كلفة ومدد الاستقدام، مطالبين باستصدار قرار عاجل من الديوان يلغي قرار الوزارة، إلا أن المحكمة رفضت في جلسة -هي الثالثة للنظر في هذه القضية- إصدار قرار مستعجل، وأرجأت النظر في القضية إلى 5 يناير/كانون ثاني المقبل.

وتعتبر 90% من مكاتب الاستقدام شبه متوقفة حاليا، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.