اتهم المتحدث الرسمي باسم مكاتب الاستقدام في السعودية «ماجد الهقاص» «وزارة العمل»، بأنها فتحت السوق أمام سماسرة الاستقدام وتجار الشنطة، وأنها سلمتهم المواطن على طبق من ألماس، جراء القرارات الأخيرة التي وصفها بأنها تناقض التصريحات، مؤكدا أن 90% من مكاتب الاستقدام لا تقبل استقدام الخادمات بسعر محدد وخلال شهرين.

وأضاف «الهقاص» لصحيفة «عكاظ» السعودية: «بالتالي فإن الناس ‘‘مجبورة’’ على اللجوء للسماسرة، الذين لديهم مكاتب ويعملون عن طريق ‘‘الواتساب’’، دون تقديم أي ضمانات للعميل»، مشيرا إلى أن «السماسرة بدأوا في المزايدة على مكاتب الاستقدام السعودية المعتمدة في دول الاستقدام، وذلك للظفر بأكبر عدد من الخادمات غير المدربات اللائي يجلبوهن من الشوارع»، على حد وصفه.

وألقى «الهقاص» باللوم على وزارة العمل في تفاقم مشكلة الاستقدام، مشيرا إلى أن الوزارة لا ترغب في مساعدة المكاتب الوطنية؛ رغبة منها في إظهار قصور هذه المكاتب وعدم قدرتها على مواجهة مسؤولياتها تجاه خدمة المواطنين، بحسب الصحيفة.

وحول موعدهم في ديوان المظالم لسماع رد «العمل» بعد 4 أيام وإمكانية وجود تهدئة بين الطرفين، أوضح «الهقاص» أن العمل هم من طلبوا تلك المهلة للرد، نافيا أي تهدئة بين الطرفين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تصريحات الوزارة الأخيرة تناقض قراراتها السابقة التي كانت وراء رفع المكاتب القضية، فالوزارة حددت مدد الاستقدام ودفع 25% مقدم و75% بعد ختم التأشيرة، وتصريحات الوزارة الأخيرة تؤكد، أن الدفع بعد وصول الخادمة، مستغربا من ذلك التناقض.

وتصدرت السعودية دول الخليج بأعلى تكاليف استقدام للعمالة المنزلية بنسبة 120%، بحسب تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية مؤخرا.

وذكرت الصحيفة أنه في ظل عدم انفراج سوق الاستقدام في السعودية وارتفاع أسعار العمالة المنزلية، وفقدان السيطرة على سوق سوداء تدار باحترافية من أطراف عدة، خرج مجلس الشورى السعودي قبل أسابيع بمقترح أقره الأعضاء يقضي، بفتح الاستقدام من مكاتب دول الخليج، في محاولة لتوسيع قاعدة الاستقدام في المملكة، وللاستفادة من التجارب الخليجية في هذا المجال، وأيضا لقطع الطريق على المكاتب المحلية المتلاعبة التي ثبت، أنهم سبب رئيس في أزمة السوق التي زاد عمرها على 10 أعوام.

وأفادت الصحيفة بوجود فجوة في الأسعار ومدة الاستقدام بين السوقين المحلية والخليجية تصل في بعض الأحيان إلى 120%، كما تبين أن هناك سوقا سوداء للعمالة المنزلية في الخليج تدار أصلا منذ فترة.

لكن وزير العمل السعودي الدكتور «مفرج الحقباني» نفى الأمر، مؤكدا إنه لا توجد فروقات بين تكلفة استقدام العمالة المنزلية في المملكة، وبين بقية دول الخليج، وذلك بناءً على دراسة مسحية أجرتها الوزارة.