وافقت وزارة العمل السعودية، على ترخيص 49 مكتبا متخصصا في مجال استقدام العمالة المنزلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما منحت الموافقة المبدئية لـ149 مكتبا آخر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، جاء هذا القرار في إطار المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لتطوير سوق الاستقدام، وتوفير حاجة المواطنين، بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، والمساهمة في رفع تنافسية السوق وزيادة فرص تخفيض تكاليف الاستقدام.

«خالد أبا الخيل» مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل، قال إن «الوزارة عملت على التحقق من توافر جميع الشروط في المكاتب المتقدمة للحصول على التراخيص، وفقا للائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وضبط عملية استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية، لتطوير سوق الاستقدام».

وأوضح أن «مكاتب الاستقدام الجديدة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها حصلت على 17 ترخيصا، فيما منحت الوزارة مكاتب منطقتي القصيم والمدينة المنورة 5 تراخيص لكل منها لمزاولة نشاط الاستقدام في مجال العمالة المنزلية».

وأشار إلى أن وزارة العمل قدمت الموافقة النهائية لـ9 مكاتب استقدام جديدة في منطقة مكة المكرمة، و6 مكاتب في منطقة حائل بمنحها تراخيص مزاولة العمل، فيما حصلت 4 مكاتب في عسير على الموافقة بعد استكمال إجراءاتها لمزاولة النشاط».

وأضاف مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل، أن الموافقة النهائية التي منحتها وزارة العمل شملت مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، وتبوك، والجوف «مكتب واحد في كل منطقة»، لرفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط الاستقدام وتوفير العمالة المناسبة في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن المكتب يمر بعدد من المراحل للتأكد من نظامية عمله وحصوله على الترخيص، وذلك بعد تسجيله للطلب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم خطة عمل وفق القواعد التي وضعتها الوزارة يتم منحه موافقة مبدئية «لا تقل عن 30 يوم عمل»، لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغب بها بحيث لا تقل مساحته عن 100 متر مربع، على أن يُقدم ضمان بنكي بمبلغ 450 ألف ريال ساري المفعول لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وجاءت هذه الموافقة، لتحل جزء من الأزمة التي كانت قد ضربت وزارة العمل السعودية ومكاتب الاستقدام، التي أصابها الشلل، بعد رفض ديوان المظالم «المحكمة الإدارية»، في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إصدار حكم «مستعجل» يلغي قرار الوزارة الذي ألزم المكاتب بشهرين كسقف أعلى لاستقدام العمالة، وتعويض الكفلاء عن التأخير في الاستقدام. 

وشهد الشهر الماضي توقف 90% من مكاتب الاستقدام عن العمل، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.