كشفت مصادر مطلعة، عن تحرك وزارة العمل السعودية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية بهدف معالجة أسباب ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية وطول مدته، وذلك من خلال إجراء مراجعة شاملة لأوضاع سوق العمالة المنزلية في المملكة.
وفيما لم توضح المصادر تفاصيل أكثر في هذا الصدد، أشارت إلى أن الوزارة أتمت تشكيل فريق عمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لدراسة المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف.
وقالت المصادر لصحيفة «الجزيرة» السعودية، إن الوزارة وضعت خطة عمل تتضمن تلك الحلول والمبادرات المتفق عليها بين الجهات المشاركة.
ويأتي هذا التوجه في إطار تحرك الوزارة الحالي نحو دراسة وضع عدد من السياسات الجديدة لمعالجة المشكلات التي تواجهها سوق العمل السعودية، وبما يكفل تنظيمها، خصوصًا بعد انتهاء حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، إلى جانب السعي إلى فتح أسواق جديدة ومتنوعة للاستقدام سواء للعمالة في جميع المهن أو المنزلية (سائق خاص، عاملة منزلية)، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام، ولا سيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.
يشار إلى أن وزارة العمل السعودية، أصدرت مؤخرًا جملة من قرارات وتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخُّر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصّت عليها الاتفاقيات الموقَّعة مع الدول.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى قد طالبت مؤخرًا وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقًا للفقرة رابعًا من قرار سابق لمجلس الشورى تنص على «تحديد قيمة البنود الافرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك».
فيما بين نائب وزير العمل «أحمد الحميدان» في وقت سابق أن الوزارة بدأت في إحداث تحول كبير لضبط سوق العمل ببناء وسائل وأنظمة تكفل حمايته والسيطرة عليه، موضحًا أن الوزارة تسير بخطوات إستراتيجية في سوق العمل عبر تفعيل عدة برامج ومبادرات رامية إلى تنمية قوى عاملة وطنية منتجة للجنسين، وأداة تواصل فاعلة في مجالات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرّت العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها خلق المزيد من الفرص الوظيفية.
وقبل أيام، أقر مجلس الشورى السعودي توصية لفتح باب استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووافق المجلس، على توصية العضو «فهد بن جمعة» في هذا الشأن، والتي تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية، مقتنعة بأهميتها في خفض مدة الاستقدام والحصول على عمالة ذات تأهيل أفضل، ورواتب أقل والحصول على عمالة من دول متعددة، بحسب صحيفة «الرياض» السعودية.
وطالب المجلس وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً لإحدى فقرات قرار سابق للمجلس ينص على تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك، كما شدد على تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين للوظائف.
والشهر الماضي، أكدت وزارة العمل السعودية قرب صدور عقد موحد للعمالة المنزلية بين دول مجلس التعاون الخليجي، قالت إنه «قيد الدراسة»، ولم يقر بعد، لكنه في حال صدوره سيكون مناسبا لـ«بيئة المملكة».
وأشارت إلى أنها استحدثت خدمة تحويل الرواتب، لضمان حقوق العمال الذين يستقدمون من طريق الشركات، في نطاق برنامجها الخاص بحماية الأجور، وستعمل على تطبيق ذلك للعمالة المنزلية قريبا.
