تعكف لجنة حكومية سعودية على دراسة الآلية الأنسب لتسوية أوضاع العمالة المنزلية القادمة للمملكة بمنحها حق نقل خدماتها في حال حدوث بينها وبين أصحاب العمل أية مطالبات حقوقية أو ثبت عدم التزامهم بموجب عقد العمل.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة «الجزيرة» السعودية، أن لجنة حكومية تضم ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة تدرس إمكانية تحويل خدمات عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، في حال ثبت إخلال صاحب العمل بأي من التزاماته بموجب عقد العمل، مع إعطاء العامل المنزلي الخيار في الانتقال إلى صاحب عمل جديد أو إصدار تأشيرة خروج نهائي دون موافقة صاحب العمل.
وأصدرتْ وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» مؤخرا جملةً من قرارات وتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخُّر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصَّت عليها الاتفاقيات الموقَّعة مع الدول.
ومنها لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء مؤخرًا، والتي ألزمت صاحب العمل بعدد من الأمور منها ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية، أن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية مالم يتفق الطرفان - كتابةً على خلاف ذلك.
مع توفر سكن مناسب لعامل الخدمة المنزلية، وغيرها من القواعد التي تكفل الكرامة والراحة للعمالة في المملكة وفقاً لمنظومة العادات والتقاليد الخاصة بها.
