اعتمد مجلس الشورى السعودي اتفاقيّة جديدة تعيد بموجبها استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وذلك بعد مفاوضات بين البلدين استمرت شهورا عديدة للتوصل إلى صيغة موحدة تضمن حقوق أصحاب العمل والعمالة في الوقت نفسه.
وشدد مشروع الاتفاقية بين السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية على أن يكون توظيف العامل المنزلي من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين.
كما شددت الاتفاقية، التي نشرت تفاصيل بنودها صحيفة الرياض السعودية، اليوم السبت، على ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين ومنع صاحب العمل أو المكاتب والشركات ووكالات في البلدين من فرض رسوم أو استقطاع من راتب عمال الخدمة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف.
كما نص مشروع الاتفاق على تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة نشأ خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف والشركات والوكالات في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة، وحل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع الاتفاق بين المملكة وإندونيسيا بصيغته الجديدة بعد التفاوض مع الطرف الآخر لإجراء التعديلات المشار إليها.
ويأتي مشروع الاتفاقية تمهيدا لاستقدام العمالة المنزلية وإرسالهم إلى العمل بالمملكة وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، ووضع عقد عمل موحد تكون نصوصه مقبولة من الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة وهي صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، ووكالة التوظيف الاندونيسية.
