وقبل أيام، كشف مسؤول إندونيسي، أن بلاده تعمل على إنشاء نظام جديد لحماية العمالة الإندونيسية في الخارج وترتيب آلية عملها في كل الدول، مؤكدا أن النظام الجديد يتضمن الاكتفاء بإرسال العمالة للشركات الكبيرة سواء للسعودية أو الدول الأخرى، وإيقاف إرسال العمالة للأفراد بشكل تدريجي.

وقال الدكتور «لالو محمد إقبال»، مدير حماية الرعايا الإندونيسيين في وزارة الخارجية في حديث إلى صحيفة «الاقتصادية» إن «القانون أو النظام الحالي للعمالة الإندونيسية قد عفى عليه الزمن، وقررت الحكومة المضي في إصدار نظام جديد لحماية العمالة الإندونيسية وتأمين العمل الملائم لهم، ولذلك فإن النظام الجديد في طور التكوين، ومن المتوقع أن يتم بدء العمل فيه خلال العام الحالي، إذ يجري حاليا استعراض الهيكل المؤسسي لوضع وحماية العمال الإندونيسيين في الخارج، وكذلك آلية التنسيق في ذلك».

وحول تفاصيل النظام الجديد، أوضح «إقبال» أن إيقاف العمل الفردي سيكون مستمرا في النظام بشكل تدريجي، وذلك بعد البدء بنحو 21 دولة من دول الشرق الأوسط، كما أن إيقافه في منطقة المحيط الهادي قيد المراجعة في الوقت الحالي، إضافة إلى العمل على تقييم شركات ومؤسسات التوظيف واختيار الأفضل، وكذلك يتضمن تطوير نظام أفضل لتدريب العمالة قبل إرسالها إلى الدول صاحبة العمل.

 وفيما يخص إمكانية عودة استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، قال مدير حماية الرعايا الإندونيسيين: «كما شرحت سابقا، توقفنا عن إرسال العمالة المنزلية لأصحاب العمل الفردي في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية، كما أننا سنستمر في إرسال العمالة للشركات في عدة قطاعات مثل البناء والنقل والصناعات النفطية والغاز وغيرها، أما العمل الفردي فقد تم التوقف عنه».

وأشار «إقبال» إلى أنهم يعملون بشكل متسارع للانتهاء من نظام العمل الجديد، وقد أوعز الرئيس لجميع الوزارات تسريع الأعمال في 2016، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة في تطوير النظام الجديد للتوظيف وحماية العمالة الإندونيسية في الخارج، حيث تم دفع الجمعيات الحكومية والأهلية للعمل على الانتهاء من النظام خلال العام الحالي.

إلى ذلك، قال الدكتور «غازي بن زقر» عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي حول موافقة مجلس الشورى على اتفاقية لتنظيم استقدام العمالة الإندونيسية، إنه «يوجد فرق في اتفاقيات الاستقدام، إذ توجد اتفاقيات بعيدة المدى بين بلدين تعتمد من البرلمان للدولة الشريك ومجلس الشورى في السعودية، وهي تؤطر علاقة على المدى البعيد، كما أنه في حال وجود قرار مؤقت حكومي من الدولة الأخرى لوقف الاستقدام فإن ذلك لا يلغي الإطار العام للاتفاق بين البلدين».

وأضاف «بن زقر» في وقت سابق، أنه من المحتمل أن يصدر قرار بوقف الاستقدام من قبل دولة معينة، وينقض أو يتغير بعد فترة، إلا أن الإطار العام ما زال يحكمه الطرفان، لأن الاتفاق موقع من الطرفين كما هي اتفاقية إندونيسيا، التي تشير إلى وجود إطار عام للتعاون في مجال الاستقدام، وموقف الحكومة موقف آني قابل للتغيير، كما أنه اتفاق يقاس عليه لعديد من الدول لتأطير استقدام العمالة، والإجابة عن الاستفسارات التي توجه من قبل الدول المصدرة حول وجود قوانين واتفاقيات لحماية الطرفين.

وأشار إلى أن اتفاقية تنظيم استقدام العمالة الإندونيسية التي أقرها مجلس الشورى غير ملزمة للاستقدام، ولكن في حالة استئناف عملية الاستقدام فإنه يكون وفق إطار هذه الاتفاقية، حيث إن شروط هذه الاتفاقية تسهم في حماية الطرفين في حالة الاستقدام، إلا أنها لا تلزم إندونيسيا بإرسال العمالة.