قال «جورمان نزار»، القنصل التجاري والقائم بأعمال القنصل العام في القنصلية الإندونيسية بجدة، أن هناك أكثر من عشرة آلاف عاملة إندونيسية جاهزات للقدوم للعمل في المملكة خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن مسألة إعادة استقدام العاملات المنزليات هو «قرار سياسي» يتطلب مزيدا من التنسيق بين حكومة البلدين، حتى هذه اللحظة ما زالت حكومة البلدين في مرحلة المناقشات في هذا الصدد.

وأضاف في حديثه لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لاستئناف إرسال العمالة المنزلية إلا أن حكومة البلدين تعملان جاهدتين على إعادة وضع الشروط والضوابط المنظمة لعملية إرسال العمالة، والقطاع الخاص والحكومي في إندونيسيا يقومان حاليا بجهود كبيرة لتأهيل وتدريب العمالة، وفق العادات والتقاليد السعودية، وهناك عشرات الآلاف من العاملات الجاهزات للقدوم، «إلا أن الأهم من الجاهزية هو التدريب»، على حد قوله.

وتابع، «نعمل حاليا في إندونيسيا على دراسة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لوضع مزيد من الأطر المنظمة، من حيث التدريب وسهولة التواصل مع العاملة، إذ سيكون للقنصلية والسفارة الإندونيسية في المستقبل دور قوي في دعم وتعليم العمالة بحقوقهن وواجباتهن حتى لا تحدث المشاكل التي حدثت في السابق»؛ موضحا في الوقت ذاته أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين نصت على أن يبدأ راتب العاملة من 1500 ريال، وأن يكون لهن الحرية في التواصل مع أهلهن في إندونيسيا، وكذلك التواصل مع المسؤولين في القنصلية بجدة أو السفارة بالرياض في حال واجهتهن أي مشكلة.

وأشار إلى أنه «خلال الأعوام الماضية ظهر عدد من الحالات الفردية للعمالة الإندونيسية، التي لجأت إلى السفارة في الرياض والقنصلية في جدة لحلها، ونجحت القنصلية في حل مئات القضايا والحالات، حتى الآن يوجد في قنصلية جدة نحو 42 حالة عالقة، ولم نتوصل لحل بعد مع كفلائهن، وتتركز تلك الحالات في الامتناع عن دفع الرواتب أو التعذيب والضرب، وكل حالة من تلك الحالات تمثل حالة دبلوماسية بين البلدين».

واستدرك: «إلا أننا لا يمكن مقارنتها بأعداد العمالة، التي كانت تعمل في المملكة، وسبب هذه الحالة هو تعرض هذه العمالة لما يسمى بالصدمة الثقافية، فبعض العمالة لا يفهمون طبيعة المجتمع والثقافة السعودية، وبالتالي ينشأ عن ذلك مشاكل بين العاملة وأفراد العائلة».

وزاد أن «عددا من معاهد التدريب المتخصصة في إندونيسيا تعمل الآن على إعداد العاملات وتعليمهن الأمور الأساسية في المجتمع السعودي مثل اللغة والثقافة والدين والعادات والتقاليد والطبخ السعودي، لكي يبدأوا العمل قريبا في السعودية دون المشاكل التي كانت تحدث في الماض»ي.

ولفت القنصل العام إلى أن إندونيسيا تنوي خلال الفترة المقبلة استهداف السوق السعودي بتصدير أكبر قدر ممكن من البضائع، خاصة المستلزمات الطبية والأدوية، إذ تعتبر إندونيسيا أحد أهم سبع دول مصدرة ومصنعة للقاحات الطبية حول العالم بحسب تصنيفات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن مجالات التعاون التجاري بين السعودية وإندونيسيا قد تتعدى المجالات الطبية في المستقبل، إذ ينوي عدد من شركات البناء والمقاولات الإندونيسية دخول السوق السعودي كذلك، وهناك مباحثات واجتماعات بين القطاع الخاص في الدولتين لتنفيذ خطوط وطرق وبنية تحتية في المملكة في مجالات الكهرباء والطاقة.