إجازة أسبوعية وحساب بنكي وتأمين طبي .. أبرز شروط استقدام العمالة الإندونيسية

السبت 21 مايو 2016 07:05 ص

بعد 5 سنوات من أزمة العمالة «الإندونيسية» في السعودية وتم على إثرها منع استقدام مزيد من العمالة إلى المملكة، يبدو أن الأمر في طريقه إلى الحل قريبا بعد الاتفاق السعودي - الإندونيسي الذي أقره مجلس الوزراء السعودي مؤخرا، حيث يلزم الطرفين باعتماد عقود موحدة للعمالة المنزلية تقبل بنصه السلطات المختصة في البلدين، ويكون ملزماً لجميع الأطراف المتعاقدة. 

واشترط الاتفاق الجديد أن العقد لا بد أن يتضمن نوع ووقت العمل ومكانه، إضافة إلى الأجر الشهري ويوم إجازة أسبوعي، وكذلك مدة العقد وفترة التمديد أو الانتهاء، كما تضمنت الشروط توفير نظام تأمين يهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية.

ومنح الاتفاق العاملة المنزلية الإندونيسية حقها في حمل جواز سفرها أو وثيقة الهوية، وإصدار بطاقة هوية سارية (الإقامة) بعد وصولها مباشرة، إضافة إلى فتح حساب مصرفي بواسطة صاحب العمل لإيداع رواتبها الشهرية.

وبحسب الاتفاق الجديد فإن مدة الاستقدام هي شهر واحد من بدء تسلم التأشيرات، وحددت العمر بين 21 و55 عاما، وأشارت بنود الاتفاق إلى ضمان تنفيذ كل عمليات استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بواسطة مكاتب أو شركات ووكالات الاستقدام المرخص لها، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام مكاتب ووكالات وشركات الاستقدام بالقوانين واللوائح المحلية بتوظيف العمالة الإندونيسية في السعودية.

 

ويهدف الاتفاق إلى ضبط تكاليف الاستقدام بين السعودية وإندونيسيا، إضافة إلى تطوير إدارة قوية لتوظيف وتطوير النظام الإلكتروني للاستقدام والتوظيف بين البلدين، كما يلزم الجانب السعودي بإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية خلال 24 ساعة، وتسهيل إعادتها عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو عند ظهور حاجة، بما في ذلك إصدار تأشيرات الخروج.

وأكد الاتفاق أن على الجانب الإندونيسي توفير مركز تدريب للعمالة الإندونيسية في المهارات المحددة والمطلوبة في عقد العمل، وتعريفها بالثقافات والعادات وتقاليد وأعراف المجتمع السعودي، مع ضمان وفاء العاملة بجميع الاشتراطات الصحية، وألا تكون من أصحاب السوابق الجنائية.

تاريخ الأزمة

وكان «مصطفى المبارك»، سفير المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا، صرح في 30 من أبريل/نيسان الماضي أن عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة لا زال متوقفاً من قبل الحكومة الإندونيسية ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وأكد «المبارك» خلال تصريحه لصحيفة «الجزيرة» السعودية أن هذا التوقف لم يكن موجهاً للمملكة، بل رأت الحكومة الإندونيسية أن تعيد تنظيم تصدير عمالتها للخارج بشكل عام من خلال وضع ضوابط واجراءات تحفظ حقوق هذه العمالة في الدول التي ترغب هذه العمالة العمل بها.

وأضاف «المبارك» أن موضوع استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة مر بعدة مراحل تمت فيه مناقشة وضع ضوابط واجراءات بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل الإندونيسية وتم التوقيع على هذه الضوابط، بما يحفظ حقوق الطرفين، كما أن المملكة وضعت تشريعات جديدة للطرفين تكفل حقوق الجميع.

وكانت أزمة الاستقدام من إندونيسيا بدأت في 2011، وتحديداً مطلع شهر يوليو/تموز عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا بحسب صحيفة «الحياة».

وقُدّرت الجالية الإندونيسية التي تعمل في نطاق «العمالة المنزلية» في السعودية بـ700 ألف إندونيسي.

وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، بحسب وزارة العمل السعودية، واستمرت الأزمة بين البلدين في هذا الخصوص، وفشلت المفاوضات التي تمت على مراحل عدة طوال تلك الأعوام. وبررت وزارة العمل السعودية في بيان لها بعد عام من الأزمة أسباب استمرار تلك الأزمة بين البلدين، جاء فيه أن «ثمة إجراءات اتخذتها إندونيسيا، تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود، وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام، إضافة إلى ارتفاع غير مبرر في الكلفة».

وأضاف البيان: «بناءً على تلك الإجراءات درست الوزارة الوضع وحاولت معالجته مع نظرائها في تلك الدول، ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فُرضت من تلك الدول، وبناءً عليه أوقفت وزارة العمل الاستقدام من تلك الدول إلى حين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية».

وبعد أربعة أعوام، عادت المفاوضات قبل عدة أشهر فيما يخص استئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وبحسب تصريح مسؤولين فإن المفاوضات كانت تسير جيداً بين البلدين، وخصوصاً أن الطرفين وصلا إلى اتفاق شبة نهائي فيما يخص الإجراءات الخاصة بالاستقدام وتصدير العمالة المنزلية الإندونيسية للسعودية، إلا أن هذه المحادثات تم إيقافها وبشكل نهائي، بناءً على قرار أصدره الرئيس الإندونيسي «جوكو ويدودو» في سبتمبر/أيلول 2015 ينص على إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى 21 دولة، منها السعودية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

العمالة الإندونيسية الاستقدام اتفاقية جديدة العمالة المنزلية السعودية الوزراء السعودي تأمين طبي

أزمة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى السعودية مستمرة

السفير السعودي لدى إندونيسيا: لا انفراجة قريبة في استقدام العمالة

«الشورى السعودي» يقر مشروع اتفاق مع إندونيسيا لتوظيف العمالة المنزلية

اتفاقية جديدة تمهد لإعادة السعودية استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

«الشورى السعودي» يوافق على استقدام العمالة المنزلية عبر مكاتب دول الخليج

السعودية.. 15 عاما سجنا للمتاجرين بالعمالة المنزلية إعلاميا

مسؤول إندونيسي: سنعيد عمالتنا إلى السعودية بشروطنا

مسؤول إندونيسي: 10 آلاف عاملة منزلية جاهزة للعمل بالمملكة قريبا