قال مسؤول إندونيسي، إن إعادة النظر في قوانين العمالة في بلاده تسبب في توقف إرسال العمالة الإندونيسية إلى السعودية.
ونقلت صحيفة «سبق»، عن مدير حماية المواطنين الإندونيسيين بالخارج في وزارة الخارجية الدكتور «محمد إقبال»، قوله إن «منع إرسال العمالة للسعودية ليس بسبب المشاكل التي حدثت لهم في المملكة، ولكن بهدف إعطاء فرصة للحكومة الإندونيسية لمراجعة القوانين والإجراءات الخاصة بإرسال العمالة لمختلف البلدان، بما يضمن عدم مواجهتهم مشاكل بالبلدان المرسل لها».
وأضاف أنه «خلال 2015، استقبلت السفارة الإندونيسية بالرياض والقنصلية في جدة ٢٢٥٠ شكوى من عمالتها في السعودية».
وتابع أن آخر جولة مفاوضات بين الحكومة السعودية والإندونيسية بشأن اتفاقية إرسال العمالة، كانت بداية عام 2014، وتم تفعيلها نهاية ٢٠١٤.
وأوضح أن «الأنظمة المتعلقة بإرسال العمالة الإندونيسية تم فيها تغييرات كثيرة بعد انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٤، حيث قررت الحكومة عدم إرسال العمالة المحلية للخارج، ومنع إرسال عمالة جديدة لدول الشرق الأوسط باستثناء من كانوا يعملون بالشرق الأوسط، ووقعوا عقوداً فردية فالمنع لا يشملهم، فلديهم إمكانية تجديد عقودهم عن طريق السفارة، وتم إعطاء تعليمات للسفارة بتجديد وصياغة العقود ومراجعتها قانوني».
وأشار إلى أن العلاقة بين الحكومة الإندونيسية والسعودية مقبلة على تعاون في مجالات عديدة، وستكون زيارة الحكومة الإندونيسية للسعودية على قمة الأولويات حتى قبل زيارة الدول الآسيان؛ لأنها تربطهما علاقة تاريخية، وتأتي على جدول مباحثاته، وتكون الاتفاقيات المبرمة الجديدة على رأسها مشكلة العمالة، وتظهر هذه الزيارة مدى اهتمام الحكومة الإندونيسية بالسعودية.
