«الشورى السعودي» يفشل في التصويت على اتفاقية العمالة الإندونيسية ويحيلها للديوان الملكي للبت فيها

الاثنين 23 فبراير 2015 09:02 ص

أحال مجلس الشورى السعودي، صباح اليوم، اتفاقية العمالة الإندونيسية إلى العاهل السعودي لاتخاذ قرار حولها، بعد فشله في التصويت عليها، في مؤشر يعكس حدة الجدل - السياسي والحقوقي - المرتبط بالاتفاقية.

وعاود مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين مناقشة مشروع اتفاق بين حكومة المملكة والحكومة الإندونيسية في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية للمرة الثانية، بعد رفض المجلس للمشروع في صيغته الأولى في يونيو/حزيران الماضي، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإندونيسية مؤخرا توجهها لمنع تصدير العمالة المنزلية، واستعادة عمالتها المنزلية الموجودة في الخارج بما يعزز الصورة النمطية بحجم المخاطر التي يتعرضون لها ويروج لها الإعلام الغربي، وكذلك ارتفاع رواتب العاملات المنزليات، وتجاهل حقوق المواطن في مقابل التزامات شكلية للطرف الآخر.

الدكتورة «دلال الحربي» نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى ذكرت في تصريحات صحفية أن الاتفاقية حاولت التوفيق بين آراء الأعضاء في جلسة المناقشة السابقة واتفاقيات توظيف العمالة السيرلانكية والفلبينية والهندية التي أيدها المجلس في جلسات سابقة.

وأوضحت أن الاتفاقية بشكلها النهائي لن تتضمن أسعار وتكاليف استقدام العمالة المنزلية وتفاوتها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وستراعي الخطوط العريضة لتوظيف العمالة، وتترك التفاصيل الدقيقة للإجراءات واللوائح الداخلية التي تصدرها وزارة العمل.

ويتكون مشروع الاتفاقية من تسع مواد تهدف إلى إنشاء آلية فاعلة لتوظيف العمالة الإندونيسية وضمان حقوق العامل وصاحب العمل، حيث اعتمد المشروع على عقد توظيف موحد، يحدد فيه نوع ووقت العمل ومكانه، وواجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل والأجر ويوم الراحة والإجازة، ومدة العقد وتمديده وإنهاؤه.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالحهما ويحفظ سيادتهما، ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل. وكان أعضاء المجلس قد طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة السابقة ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني، تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها، وتحمي حقوق صاحب العمل، ووجهوا انتقادات حول ضعف المفاوض السعودي في الاتفاقية وانحياز الاتفاقية، إلى جانب العامل الإندونيسي وتقصيره في حفظ حقوق رب العمل السعودي.

وأشاروا إلى أن الاتفاقية جاءت ضعيفة وأهملت حقوق رب العمل السعودي، وحملوا المفاوض السعودي مسؤولية ضعف الاتفاقية رغم تعدد خيارات الاستقدام من دول أخرى، لافتين إلى أن الالتزامات في الاتفاقية على الجانب الإندونيسي في غالبها موجودة سابقاً، وكانت مكاتب الاستقدام توفرها بدون الحاجة لهذه الاتفاقية، مطالبين بحل مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام للعمالة الإندونيسية مقارنة بدول الجوار الخليجي.

وكانت اجتماعات عقدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لمكاتب الاستقدام الخليجية بمقر الأمانة العامة للاتحاد بالخبر قبل أسبوعين بحضور المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي, وأمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء بدول المجلس وممثلي وأصحاب مكاتب للاستقدام بدول المجلس، قد ناقشت عدداً من المحاور المهمة للاستقدام وأبرزها التحديات والمعوقات التي تفرضها الدول المرسلة للعمالة ضد دول مجلس التعاون الخليجي, ورفع تكلفة الاستقدام, وأجور الرواتب الخاص بالعمالة من الجنسين.

ولم يتوصل الاجتماع الذي يعد الثاني خلال اقل من ستة أشهر لجديد بخصوص مشاكل الاستقدام والشروط التعسفية التي تضعها الدول المصدرة للعمالة ورغم أن المجتمعون شكلوا خلال الاجتماع فريق عمل تحت مظلة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يضم بعضويته المشاركين بالاجتماع، و تحدد أن تكون مهام الفريق هي العمل على إعداد عقد موحد للاستقدام بدول مجلس التعاون الخليجي يضمن حقوق وواجبات الطرفين بشأن العمالة من الجنسين ، والعمل على الارتقاء بمستوى استقدام العمالة المرسلة من ناحية التثقيف والتدريب وحسن الاختيار.

من جانبه دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي «عبد الرحيم نقي» الجهات المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العمل بدول المجلس التعاون ومكتب وزراء العمل بدول المجلس إلى دعم فريق العمل بتسهيل مهامه وتحقيق أهدافه ورسالته لبلوغ رسالته للحد من الصعوبات الخاصة بالاستقدام بدول مجلس التعاون الخليجي، لضمان حقوق المواطنين بدول المجلس وحقوق الجهات الأخرى من البلدان المستقدم منها، لاسيما مع ارتفاع العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي ، التي تبلغ ما يقارب 18 مليون عامل.

وبعيدا عن الاقتراحات التي خرج بها الاجتماع فإن مشكلة الاستقدام تظل كما هي فلا مجال لتطبيق العقد الموحد بين دول المجلس, بسبب تفاوت الدخول بين هذه الدول وعدم موافقة الدول المصدرة للعمالة علي هذه الشروط فضلا عن رفض أصحاب الشركات للشروط التي تضعها الحكومات الخليجية.

 يقول «إبراهيم الزعابي» صاحب شركة مقاولات بالشارقة أن العقد الموحد يضر بمصلجة أصحاب الأعمال، حيث لا توجد شكوي من أصحاب الأعمال في الوقت الحالي من مغالاة في أجور العمال الآسيويين الذين يشكلون 80% من مجمل العمالة في دول مجليس التعاون الخليجي، ويضيف مؤكدًا أن «راتب العامل الهندي يختلف عن البنغالي, وراتب الفلبيني يختلف عن العربي, وبالتالي فلا مجال للمساواة, فنحن في سوق تحكمه عوامل العرض والطلب , وعن نفسي فإن 50 % من المهندسين والفنيين والعمال في شركتى من العرب , والباقي من دول أسيوية ولا توجد مشاكل عمالية بيني وبين أي من العاملين حيث أن القانون يحكم العلاقة بين الطرفين.

ويري «محمد آل علي» صاحب شركة خدمات أن الوسطاء في قضية استقدام العمالة يسببون العديد من المشاكل، ولو فتحت الدولة الحوار مع أصحاب الأعمال لكان خيرا لها بدلا من الاجتماعات التي تحمل الطابع الروتيني ولا تحرج بتوصيات معقولة تساهم في تسهيل استقدام العمالة ،ويضيف قائلًا: «قانون العمل الإماراتي في حاجة لمراجعة تحفظ حقوق صاحب العمل والعامل في نفس الوقت, أيضا فإن نظام الكفيل في حاجة للتعديل أيضًا انتقادات المنظمات الحقوقية , فالكثير من أبناء الإمارات يتخذون من نظام الكفيل وسيلة لتحقيق الربح, حيث أن القانون يعطي الحق لكل مواطن بتأسيس شركة حتى ولو كان لا يمارس أي نشاط يؤسسون شركات وهمية, ومثل هؤلاء يكون هدفهم الرئيسي هو بيع تأشيرات عمل وزيارة لعمال أسيويين وعرب, ومثل هذه الممارسات تؤدي إلي مشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال».

ويري أن الحل لمشاكل الاستقدام يتلخص قي ترك سوق العمل للعرض والطلب كما كان معمولًأ به منذ سنوات,حيث لم تكن هناك مشاكل بين العمال ودولهم وبين الكفلاء, ويقول أن قانون العمل الإماراتي هو الأفضل بين القوانين الخليجية, وتطبيقه بشكل جيد ينهي المشاكل الخاصة بالاستقدام.

علي الجانب الأخر يري «محمد علوان»، عامل مصري في أبوظبي، أن كفيله (صاحب شركة نظافة) طرده من عمله بعد 5 سنوات من العمل, ويقول لم أحصل علي مكافأة نهاية الخدمة بسبب خلاف كان يمكن حله لو حسنت النوايا حيث اتهمنى بخيانة الأمانة وشهد ضدي عمال من نفس جنسيتي, قضت المحكمة بحبسي لمدة سنة أشهر وإبعادي عن البلاد, وبالتالي تم حرماني من كل حقوقي. ويضيف أن التقارير الأمنية واتهام أي عامل بانتمائه للإخوان كفيل بحرمانه من حقوقه وإبعاده عن البلاد, وبالتالي فالحديث عن عقد عمل موحد هو درب من الوهم، فهناك دول تشترط حد أدني للراتب لإرسال عمالها, وأخرى لا تبالي بوجود هؤلاء العمال ولا بحقوقهم.

 

 

  كلمات مفتاحية

العمالة المنزلية مجلس الشورى السعودي

الإمارات ترفض تقرير «هيومن رايتس» بشأن انتهاكات بحق العمالة المنزلية الأجنبية

السعودية توقع اتفاقية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من فيتنام

جدل حقوقي وقانوني حول نقل كفالة العمالة المنزلية بالسعودية

السعودية: تأخير استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا شهرين

مجلس الشورى السعودي يرفض تمرير اتفاقية العمالة الإندونيسية

العمل السعودية تفتح الباب لاستقدام العمالة من 15 دولة

الشورى السعودي يصوت على مقترح لزيادة دوام العمل الحكومي إلي 8 ساعات يوميا

السعودية.. القانون يجبر «البنغاليات» دفع راتب شهرين عند الاستقالة

السعودية تقر إجراءات لتصحيح إقامة أبناء الجالية البرماوية

«الشورى السعودي» يناقش إضافة عقوبة «التشهير» لمخالفي التعاملات الإلكترونية

«هيومن رايتس ووتش» تطالب السعودية بوقف فوري لطرد العمالة

الهند توقف إرسال عمالتها للسعودية اعتراضا على ضعف الرواتب

اتفاقية جديدة تمهد لإعادة السعودية استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

«الشورى السعودي» يقر مشروع اتفاق مع إندونيسيا لتوظيف العمالة المنزلية

«العمل السعودية»: إيقاف العمالة الإندونيسية مستمر.. والنيبالية قيد البحث

مسؤول إندونيسي: سنعيد عمالتنا إلى السعودية بشروطنا