قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية إن السلطات السعودية أجرت حملة منسقة منذ عام 2013 لاحتجاز وترحيل مئات الآلاف من العمال الوافدين غير الموثقين، مما أدى إلى انتهاكات بحق الكثيرين منهم، داعية الرياض إلى التوقف عما وصفته بـ«عمليات الطرد الجماعي فورا».

من جانبها، قالت السلطات السعودية العام الماضي، إنها رحلت نحو مليون وافد مخالف بتأشيرة خروج نهائي، بعدما سبق أن منحتهم القطاعات الأمنية مهلة لتصحيح أوضاعهم أكثر من مرة في عام 2013.

وفي تقرير أصدرته المنظمة اليوم الأحد، استندت المنظمة في الحديث عما أسمته «احتجاز وضرب وترحيل: الانتهاكات السعودية بحق الوافدين أثناء عمليات الطرد الجماعي»، إلى مقابلات مع عشرات من العمال الذين تم ترحيلهم إلى اليمن والصومال، والذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة أثناء حملات الطرد، على حد قولها.

وبحسب المنظمة، تحدث العمال عن عمليات ضرب واحتجاز في ظروف رديئة قبل ترحيلهم.

ووصل الكثيرون إلى بلدانهم معدمين، عاجزين عن شراء الطعام أو دفع أجور المواصلات إلى مناطقهم الأصلية، لأن مسؤولين سعوديين تعسفوا في مصادرة أمتعتهم الشخصية في بعض الحالات.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن على السعودية وقف عمليات الطرد الجماعي فورا، وضمان استناد أية عمليات ترحيل مستقبلية إلى تقييمات فردية لظروف الشخص الجاري ترحيله، بما في ذلك أي احتياج إلى الحماية الدولية، كما يجب على السعودية أن تغير قواعد العمل فيها لمنع آلاف العمال من اكتساب صفة غير الموثقين، والأهم أن تسمح للعمال بتغيير الوظائف إذا واجهوا الإساءة.

كما طالبت المنظمة المملكة بإلغاء اشتراط الحصول على موافقة صاحب العمل لاستصدار تأشيرة الخروج ومغادرة البلاد.

وقالت «سارة ليا ويتسون»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة في البيان: «تمت إعادة الكثيرين، بين مئات الآلاف من الوافدين الذين رحلتهم السعودية خلال العام ونصف الماضيين، إلى أماكن تتعرض فيها سلامتهم للتهديد، وعلى السعودية أن تعامل جميع الوافدين باحترام وكرامة، بغض النظر عن وضعهم، وأن توفر عملية قانونية نزيهة تشمل الحق في الطعن على ترحيلهم».

ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن السعودية توقفت عن ترحيل مواطني اليمن في أواخر مارس/آذار الماضي، في أعقاب اشتداد النزاع العنيف في البلد الذي تشارك فيه قوات سعودية (يوم 26 مارس/آذار الماضي).

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات السعودية أن جميع اليمنيين غير الموثقين الذين كانوا في السعودية قبل 9 أبريل/نيسان مؤهلون للحصول على تأشيرة قابلة للتجديد مدتها 6 أشهر، تتيح لهم العمل والمعيشة القانونية في السعودية، أما عمليات ترحيل مواطني البلدان الأخرى فلن تتأثر.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن على السعودية ألا تستأنف عمليات ترحيل اليمنيين،  أو ترحيل مواطني البلدان الأخرى قبل أن تتمكن من إجراء عمليات الترحيل على نحو يحترم حقوق الأشخاص.

وفي آخر مايو/أيار الماضي 2013 نقلت صحف محلية عن مسؤولين في وزارة العمل وإدارة الجوازات السعودية قولهم إن 124 ألف عامل وافد على الأقل غادروا المملكة منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع في أبريل/نيسان الماضي، والتي شهدت تعديل لقانون العمل في أبريل/نيسان 2013 يتيح للشرطة وسلطات العمل إنفاذ بنود القانون ضد العمال غير الموثقين.

وقالت السلطات السعودية العام الماضي، إنها قامت بتشغيل 254 ألف سعودي في سوق العمل، بعد ترحيل نحو مليون وافد مخالف بتأشيرة خروج نهائي، بعدما سبق أن منحتهم القطاعات الأمنية مهلة لتصحيح أوضاعهم أكثر من مرة في عام 2013.

ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دخول غير صالحة ولا يزالون مقيمون في السعودية غير أن آخر إحصائيات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، تشير إلى أن عدد الأجانب العاملين في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، بلغ 6.14 مليون عامل بنهاية العام الماضي، مقابل 6.01 مليون نهاية 2013، بنسبة نمو 2.15%.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت وزارتا الداخلية والعمل بالسعودية، إنه تم ضبط 174 ألف و461 شخصا مخالف لأنظمة العمل والإقامة داخل المملكة، خلال 5 أسابيع في الفترة بين 18 مارس / آذار الماضي وحتى 22 أبريل / نيسان.

وتتضمن لائحة المخالفات والعقوبات لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، أحكام بمعاقبة المُنشآت التي تشغل المتسللين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26 ألف دولار) ، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة 5 سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافدا.