الأحد 29 مارس 2015 09:03 ص

طمأنت المملكة العربية السعوديّة، العمالة اليمنية على أراضيها عقب عمليات «عاصفة الحزم» بأنها لن تؤثر على أوضاع العمالة اليمنيّة في المملكة.

وأكدت وزارة العمل السعودية، الجمعة، أن الحملات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجوازات موجهة نحو العمالة المخالفة من كل الجنسيات، ولا تحدد جنسية بعينها.

وشددت مصادر صحفية أن وزارة العمل «حريصة على استقرار العمالة بمختلف جنسياتها وخاصة العمالة اليمنية التي تربطها علاقات كبيرة مع السعودية»، مؤكدة أن أية تعليمات تتعلق بالعمالة ستكون عبر وزارة الداخلية، «ولكن حتى الآن لم يصدر شيء والوضع كما هو عليه قبل بدء العمليات العسكرية».

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية «تيسير المفرج» لصحيفة «العربي الجديد» على أن العمالة اليمنية النظامية والمتمسكة بالنظام لن يتم المساس بها، ولم تواجه أية مشاكل، وأضاف: «صاحب العقد النظامي لن يمس، ولكن بشكل عام أي عمالة يتم ملاحظة أي مخالفات عليها أو محاولة زعزعة الأمن سيتم إبلاغ الجهات المعنية للتعامل معها، وهذا لكل الجنسيات وليس لجنسية بعينها».

من ناحية أخري، استبعد محللون أن يتم إبعاد العمالة اليمنية كما حدث في عام 1990، مؤكدين على أن ما حدث قبل 25 عاما كان لأسباب تنظيمية.

وشدد المحلل الاقتصادي «حسين الشمري» على أن ماحدث في عام 1990 لن يتكرر لأن «ماحدث في ذلك الوقت كان بسبب وجود عمالة كبيرة من الجالية اليمنية بلا تأشيرات نظامية فكان لابد من تصحيح الأوضاع، أما حاليا فالعمالة كلها نظامية وقانونية».

وأضاف «الشمري» أنه «لن يكون هناك تأثير على وضع العمالة اليمنية لأنها قانونية وهم يؤيدون التدخل السعودي بل اليمنيون في السعودية كانوا ينادون بذلك»، مؤكدا أن «السعودية تحترم اتفاقياتها وتعرف جيداً أن العامل اليمني البسيط، لا علاقة له بأطماع العصابات الحوثية وهو لا يؤيدها ولهذا نجد تأييداً كبيراً من العمالة اليمنية للضربات الجوية».

وبحسب إحصائية للبنك الدولي صدرت في عام 2013 ، فإن العمالة اليمنية في السعودية في المرتبة الرابعة من حيث العدد بعد الهندية والمصرية والباكستانية، حيث تقدر أعداد الجالية اليمنية في السعودية بأكثر من 890 ألف عامل، وتعتمد عدد من العائلات اليمنية على تحويلات أبنائها العاملين في السعودية.

ويأتي حجم التحويلات اليمنية في المرتبة السادسة بين الجاليات العاملة بالسعودية، ويقدر سنويا بحوالي 4 مليارات ريال سعودي، أي أكثر من مليار دولار أمريكي.

(1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي)