مجلس الشورى السعودي يرفض تمرير اتفاقية العمالة الإندونيسية

الثلاثاء 17 يونيو 2014 01:06 ص

وكالات - الخليج الجديد

رفض مجلس الشورى السعودي أمس توصيتين لتمرير اتفاقية العمالة الإندونيسية، وصوت المجلس في المرة الثالثة على إعادة مشروع الاتفاقية إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس لدراستها مرة أخرى، وعرض ملاحظات الأعضاء على وزارة العمل والرد عليها في جلسة لاحقة.

وانتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي اتفاق العمالة الإندونيسية الذي وقّعته وزارة العمل مؤخرا، بإعتبار أنه يوحي بأن «العمالة المقبلة في خطر»، مما يعزز الصورة النمطية المتداولة في الإعلام الغربي، داعين إلى ضرورة فتح باب الاستقدام من جميع الدول، في حين انتقد الأعضاء كثرة الأخطاء الإملائية والنحوية التي تضمّنت الاتفاق.
وبرر العضو «محمد الرحيلي» ارتفاع رواتب العاملات المنزليات إلى «ضعف المفاوض السعودي، وفرض الشركات رسوما إضافية على إجادة الكبسة والمندي»، معتبرا أن ضعف المفاوضات أتاح للدولة المصدّرة للعمالة فرض شروطها، مستنكرا موقف اللجنة الوطنية للجان العمالية بخصوص ارتباط أجور العمالة بما لديها من قدرات، مضيفا: «ربما نسمع عن قدرات أخرى تضيفها الشركات لرفع الرواتب، مثل إجادة كي الشماغ».

من ناحية أخرى، أكدت عضو الشورى الدكتورة «حنان الأحمدي» وجود حالات ظلم تعرّضت لها العاملات في المملكة، وكذلك حالات متورطة في انتهاكات لنظام العمل، وأعمال إجرامية سببت الأذى لكثير من الأسر، فيما اعتبرت أن الاتفاق اهتم بتوظيف وحماية الجانب الإندونيسي، وأغفل حماية الأسر السعودية التي «يعامل معظمها العمالة بشكل حسن».

فيما علّق العضو الدكتور «إبراهيم أبوعباة» على ما تضمّنه الاتفاق من أخطاء نحوية وإملائية، واصفا إياها بـ«المسيئة للغة العربية»، مضيفا: «إن طلاب المرحلة الابتدائية يعرفون أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، ولا أعرف لو كان سيبويه موجودا ما الذي سيفعله بمن كتبها».

وكانت وزارة العمل السعودية قد وقعت اتفاقية مع إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، اشترطت فيها على نظيرتها الإندونيسية إرسال العمالة المنزلية خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا من تسلم التأشيرة، وأن يتراوح سن العمالة المرشحة للعمل بين 21 و55 عاما، وألا تكون ذات سوابق جنائية، فيما اشترط الجانب الإندونيسي إلزام أصحاب العمل بتوفير نظام تأمين صحي على العمالة، وتأمين على هروبها لحماية حقوق طرفي العقد، وإيجاد آلية لتقديم المساعدة المتاحة للعمالة خلال 24 ساعة، كما اشترط تسهيل ممارسة المساعدة القنصلية من البعثات الإندونيسية في المملكة، وضمان حقهم في حمل وثائق السفر الخاصة أو وثيقة الهوية في أي ظرف وإصدار بطاقة الهوية لهم بعد وصولهم للمملكة.

يُذكر أن عددا من تقارير منظمات حقوق الإنسان والحريات العالمية كانت قد انتقدت ممارسات المملكة السعودية تجاه العمالة الأجنبية، حيث أفاد تقرير سابق لمنظة هيومان رايتس ووتش أن العمال الأجانب، الذين يشكلون ثلث تعداد سكان المملكة العربية السعودية، يواجهون صنوف التعذيب وأساليب انتزاع الاعترافات منهم قسرا والمحاكمات الجائرة، عندما يتهمون بارتكاب الجرائم، كما أن العمالة المنزلية في السعودية تتعرض لانتهاكات تصل حد الإستعباد في بعض الأحيان، والاعتداءات الجنسية والجلد كعقاب على اتهامات بالسرقة والشعوذة.

ووفقا للتقرير تستخدم السعودية مليونا ونصف المليون من العمالة المنزلية القادمة من إندونيسيا وسريلانكا والفلبين ونيبال بشكل أساسي، بينما تأتي أعداد أقل من دول آسيوية وإفريقية أخرى. مشيرا أن العمالة الآسيوية المنزلية لا تحصل على الحقوق التي يحصل عليها عمال آخرون بموجب قوانين العمل السعودية.

  كلمات مفتاحية

القنصل الإندونيسي في جدة: بدء وصول العاملات المنزليات مطلع العام القادم

إندونيسيا تتمسك بشرط راتب 1500 ريال لإعادة عمالتها للسعودية

«الشورى السعودي» يفشل في التصويت على اتفاقية العمالة الإندونيسية ويحيلها للديوان الملكي للبت فيها

«الشورى السعودي» يصوت بعدم الموافقة على زيادة عدد ساعات الدوام الحكومي

اتفاقية جديدة تمهد لإعادة السعودية استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

«الشورى السعودي» يقر مشروع اتفاق مع إندونيسيا لتوظيف العمالة المنزلية

شركة إندونيسية تستهدف الاستثمار في مترو جدة ومشاريع الإسكان

«الشورى» السعودي يطالب «هيئة الاستثمار» بتسهيل الإجراءات لإيقاف «السعودة الوهمية»

مسؤول إندونيسي: سنعيد عمالتنا إلى السعودية بشروطنا