قال القنصل العام الإندونيسي فى جدة أن أول مجموعة من العاملات المنزليات الإندونيسيات سيصلن إلى السعودية في أوائل العام المقبل. ولا يزال تحديد الحد الأدنى لراتب العاملة المنزلية الإندونيسية أبرز نقاط الخلاف بين السلطات المعنية في السعودية وإندونيسيا.

وقال «دارما كيرتي شيلاندرا بوترا»، القنصل العام الإندونيسي في جدة، إن وفدا سعوديا من وزارة العمل سيجتمع اليوم بمسؤولي وزارة القوى العاملة الإندونيسية في العاصمة « جاكرتا»، لبحث تفاصيل عقود الاستقدام.

وسيبحث الاجتماع - وفقا للقنصل - تفاصيل الاتفاقية التي وقعها وزير العمل السعودي مع نظيره الإندونيسي في العاصمة السعودية الرياض في شباط /فبراير الماضي.

وتابع «بوترا»، أن أبرز ملامح بنود العقد التي ستناقش في ضوء الاتفاقية الإطارية الموقعة سابقا؛ تحديد 1500 ريـال سعودي حدا أدنى لراتب العاملة المنزلية الإندونيسية، في حين يصر الجانب السعودي على 1200 ريـال.

وتوقع القنصل وصول عدد كبير من العاملات لم يحدده بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، مضيفا أن تأخر استئناف الاستقدام يعود لتغير الحكومة الإندونيسية حيث ستبدأ الجديدة أعمالها في الـ20 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ ما قد يؤخر بدء الاستقدام إلى مطلع العام المقبل كما قال.

 جاء تصريح القنصل الإندونيسي خلال حفل استقبال نظمته القنصلية أمس الأول في ميناء جدة الإسلامي لاستقبال سفينتين حربيتين من أصل ثلاث قادمة من بريطانيا ومتجهة إلى إندونيسيا مرورا بعدة موانئ عربية.

 وأشاد القنصل خلال مراسم الاستقبال، الذي حضره عدد من قيادات القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية العسكرية الإندونيسية، بعمق العلاقات الإنسانية والسياسية بين السعودية وإندونيسيا.

كما عبّر عن امتنانه لحكومة المملكة، ولقائد القوات البحرية على الساحل الغربي، لموافقته على عبور السفينتين الحربيتين الإندونيسيتين من مياه المملكة للمرة الثانية خلال العام الحالي.

يذكر أن مجلس الشورى السعودي كان قد رفض في يونيو/حزيران الماضي، توصيتين لتمرير اتفاقية العمالة الإندونيسية، وانتقد أعضاء المجلس اتفاق العمالة الإندونيسية الذي سبق أن وقّعته وزارة العمل، بإعتبار أنه يوحي بأن «العمالة المقبلة في خطر»، مما يعزز الصورة النمطية المتداولة في الإعلام الغربي، داعين إلى ضرورة فتح باب الاستقدام من جميع الدول.

كما أن عددا من تقارير منظمات حقوق الإنسان والحريات العالمية انتقدت ممارسات المملكة تجاه العمالة الأجنبية، حيث أفاد تقرير سابق لمنظة«هيومان رايتس ووتش» أن العمال الأجانب، الذين يشكلون ثلث تعداد سكان المملكة العربية السعودية، يواجهون صنوف التعذيب وأساليب انتزاع الاعترافات منهم قسرا والمحاكمات الجائرة، عندما يتهمون بارتكاب الجرائم، كما أن العمالة المنزلية في السعودية تتعرض لانتهاكات تصل حد الإستعباد في بعض الأحيان، والاعتداءات الجنسية والجلد كعقاب على اتهامات بالسرقة والشعوذة.

ووفقا للتقرير تستخدم السعودية مليونا ونصف المليون من العمالة المنزلية القادمة من إندونيسيا وسريلانكا والفلبين ونيبال بشكل أساسي، بينما تأتي أعداد أقل من دول آسيوية وإفريقية أخرى. مشيرا أن العمالة الآسيوية المنزلية لا تحصل على الحقوق التي يحصل عليها عمال آخرون بموجب قوانين العمل السعودية.