أراب نيوز // الخليج الجديد

قامت العديد من شركات البناء والتعمير بالإمارات العربية المتحدة وقطر بتشغيل عمال مغتربين فشلوا في توفيق أوضاعهم قانونيًا داخل المملكة العربية السعودية.

وتستفيد كثير من مدن الإمارات من هؤلاء العمال بفضل مشروعات البنية التحتية العملاقة والمعلق بعض أعمالها نظرا لقلة الموارد البشرية.

ولا يزال كثير من المغتربين العاملين بالمملكة العربية السعودية البالغ عددهم 8 مليون شخص، خاصة أولئك القادمين تحت كفالة آبائهم، يواجهون تحديات في نقل الكفالة إلى الشركات التي يعملون بها.

فحسب القانون السعودي، يتحتم على المقيمين بالبلاد ممن تعدوا 25 عامًا تغيير حالة إقامتهم بالبلاد من حالة طالب إلى حالة عامل أو موظف أو إيجاد كفيل لكلتا الحالتين معا.

وكثير من الشركات الكبرى ترفض نقل الكفالة مما يشكل ضغوطا إضافية على طالبي الوظائف والشباب الذين ينتهي بهم الأمر إلى مأزق قانوني يضطرون على إثره البحث عن وظائف في أي مكان بدول مجلس التعاون الخليجي.

يقول فاضل أبو العينين الذي يشغل وظيفة مستشار في العديد من الشركات الخاصة «العمال المغتربون يقومون بالتحرك بين دول الخليج بحثا عن فرص عمل في حال فشلوا في الحصول على الأمن الوظيفي في المكان الذي يعيشون فيه».

ويضيف قائلا «ولا يستطيع هؤلاء المغتربون الانتقال بشكل مباشر إلى دولة مجاورة. فهم يقومون في الغالب بالعودة إلى بلادهم حتى يستعدون للحصول على تأشيرة جديدة لبلد خليجي آخر».

إن هذه الأزمة أصبحت تصب في صالح بلدان مجاورة للسعودية.

من جانبه يقول السيد علي حمدان «كثير من المؤسسات بقطر والإمارات مهتمون بتشغيل المغتربين المحترفين والمهنيين ممن قضوا أعوامًا في العمل داخل المملكة العربية السعودية. فقطر لديها ثروات ضخمة لكنها تعاني من نقص في العمالة بسبب عدد سكانها الصغير».

فقطر تخطط لإنفاق 205 مليار دولار على البنية التحتية بين عامي 2013 و2018 حيث تستثمر البلد ثروتها الهيدروكربونية العريضة في عمل قفزة تنموية ضخمة، حسب تصريحات القائم بأعمال رئيس تمويل المشاريع في أكبر بنك في الدولة؛ ويؤكد على ذلك قائلا: «تنفق قطر مليارات الدولارات على مجالات النقل وتوليد الكهرباء والمياه والإسكان من أجل تحسين حالة الاقتصاد الكلية، واستعدادا لاستضافة كأس العالم عام 2022».