طالب مجلس الشورى السعودي هيئة الري والصرف بالأحساء (شرق) بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لجذب القطاع الخاص للاستثمار السياحي في مواقع العيون الرئيسة التابعة للهيئة. وتسهيل الهيئة العامة للاستثمار إعطاء التراخيص للمستثمرين، وعدم التقيد بنسبة إلحاق السعوديين بالعمل الخاص، لعدم تعطيل الاستثمارات وإيجاد المزيد من «السعودة الوهمية».

جاء ذلك خلال الجلسة العادية (32) التي عقدها مجلس الشورى الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، بحسب ما نقلت صحف سعودية.

كانت لجنة المياه والزراعة والبيئة طالبت بتوحيد وتنسيق جهود الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.

وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء تراجع أعداد موظفي الهيئة بما أسهم في تباطؤ أدائها في عدد من المهام الموكلة إليها وطالب بتمكين الهيئة من استقطاب كوادر مؤهلة من خلال كادر مرن ومحفز. 

فيما لاحظ آخر قلة أعداد الوظائف المتاحة للسعوديين في الاستثمارات التي صرحت لها الهيئة العامة للاستثمار نسبة للوظائف المتاحة لغير السعوديين، وهو ما يُسمى ب«السعودة» أي إحلال المواطنين السعوديين محل العمالة الوافذة في وظائف القطاع الخاص.

وتساءل أحد الأعضاء عن الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لنقل وتوطين التقنية من خلال الاستثمارات كما تساءل عن خطط الهيئة في توزيع الاستثمارات في مناطق المملكة وعن جهود الهيئة في تحفيز الاستثمار العقاري. 

ودعا عضو آخر الهيئة العامة للاستثمار إلى تكثيف جهودها للتعريف بأعمالها ومهامها وفرص الاستثمار في المملكة للجهات الحكومية والخاصة التي تماثلها في المهام خارج المملكة وطالب بتسهيل إجراءات الهيئة ومتطلبات منح التراخيص لعدم إيجاد سعودة وهمية في قطاع الاستثمار.

و«السعودة الوهمية» حيلة يلجأ إليها بعض أصحاب المؤسسات والمنشآءات الخاصة من إلحاق عدد من السعوديين بكشوف العمل بالمؤسسات أو ما شابه، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون الذي يقضي بتعيين واستمرار عدد معين من السعوديين بالأعمال الخاصة التجارية بالمملكة كشرط للاستمرار.

 وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.