سبق – الخليج الجديد
وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين، التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور «فهاد بن معتاد الحمد».
وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، التي تلاها رئيس اللجنة، الشيخ سليمان الماجد.
حيث يتكون مشروع النظام من أربعة وثلاثين مادة، وينظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية، ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار، بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع، بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة، بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته، بحسب العادة الغالبة.
