كشفت تقديرات اقتصادية عن ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة العام الحالي إلى 549 مليار ريال وتناميه خلال السنوات الأخيرة، والذي يعد من ضمن موارده التهرب الضريبي «الزكاة»، بالإضافة إلى الأنشطة المخالفة للقوانين مثل عمليات الرشوة، العمولات، بيع السلع المسروقة، تجارة المخدرات، تهريب السلع والأموال.

ويتضمن الاقتصاد الخفي الأرقام غير المحسوبة في إجمالي الناتج المحلي لإخفائها باستعمال الأموال النقدية بدلا من الحسابات الجارية.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور «فهد بن جمعة» لـصحيفة «الرياض» إن الاقتصاد الخفي لا يزال ظاهرة تقوم على أساس النقدية التي يحركها العمل غير المعلن، أو عدم الإبلاغ عنه، وهي ظاهرة متفشية في الاقتصاد السعودي إلى حد كبير.

وأضاف بأن حساب متوسط نسبة الاقتصاد الخفي في المملكة بناء على تقديرات البنك الدولي كبيرة كجزء من إجمالي الناتج المحلي الاسمي، فخلال الفترة ما بين 2008-2012 أوضح البنك الدولي أن حجم الاقتصاد الخفي نما من 364 مليار ريال في 2008م إلى 549 مليار ريال في 2014، أي ما يقارب خُمْس إجمالي الناتج المحلي.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في نسبة الاقتصاد الخفي يتزايد مع ارتفاع قيمة إجمالي الناتج المحلي المتوقع في المملكة خلال العام الحالي، لافتا إلى أن أنظمة وزارة العمل الحالية لم تساهم في تضييق الخناق على تحويلات العمالة الوافدة غير النظامية، موضحا أن الاقتصاد الخفي يحتاج إلى نظام متكامل يشمل مكافحة غسيل الأموال، المخدرات، التستر، والتهرب الزكوي.

وحول أهم الطرق لإيقاف الأموال الخفية داخل الاقتصاد السعودي، قال «بن جمعة» إن معظم الدراسات الاقتصادية تؤكد أن السياسات الاقتصادية تكون أكثر فعالية كلما صغر حجم الاقتصاد الخفي، وتابع بأن القضاء على الاقتصاد الخفي شبه مستحيل، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وسوف يبقى موازيا للاقتصاد الرسمي، لكن العلاج يكمن في معرفة أسباب ظهوره والعوامل الداعمة لنموه بدلا من التعامل مع أعراضه فقط.

وأوضح أن الحلول السليمة هي التي تتفهم الأسباب التي أدت إلى نمو الاقتصاد الخفي، ومن ثم وضع الحواجز غير المحفزة أمام الراغبين في الدخول إلى هذا الاقتصاد، وكذلك زيادة جاذبية الاقتصاد الرسمي إلى الدرجة التي تلغي أهمية الدخول أو الاستمرار في الاقتصاد الخفي، من خلال تسهيل الإجراءات والتمويل وخلق الفرص وخفض التكاليف نسبيا، حتى تصبح منافع الدخول إلى الاقتصاد الخفي هامشية.

من جهته قال المحلل الاقتصادي «عبدالرحمن القحطاني» إن آخر إحصائية رسمية، كشفت عن أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، كما بينت أن أعداد العمالة غير النظامية تزيد بمعدل متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويا، مشيرا إلى أنه بناء على هذه الأرقام فإن الأهمية تقتضي مراقبة أماكن التحويلات المالية غير الرسمية والتي تنتشر بالأحياء الشعبية في المدن الكبيرة حيث تضاهي حجم تحويلاتها حجم تحويلات القنوات الرسمية، وستساهم هذه الخطوة بتضييق الخناق على تسرب الأموال من الاقتصاد المحلي.