نشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية تقريرا قالت فيه أنه وفقاً لما تظهره البيانات الجديدة، إن نمو اقتصاد القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، يعتبر آخذًا في التباطؤ بشكل حاد، وذلك مع إضعاف الانخفاض في أسعار النفط، والإصلاحات في سوق العمل للمعنويات.

وقد كشف مؤشر البنك السعودي البريطاني HSBC، عن استمرار النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم العربي، حيث سجل قيمة 59.1، لشهر أكتوبر. ولكن، هذا النمو تباطأ بشدة منذ أن بلغ أعلى مستوى له خلال 39 شهرًا، في سبتمبر/أيلول، مسجلًا حينها قيمة 61.8.

وبحسب التقرير، فإن المؤشر يرصد مسارات الشركات غير النفطية في القطاع الخاص، من خلال مراقبة الإنتاج، والطلبيات، والأسعار، والتوظيف. وعندما يكون المستوى العام لهذا المؤشر فوق قيمة الـ 50، فإن هذا يشير إلى التوسع. أما إذا كانت قيمته أقل من 50، فإن هذا يشير إلى حدوث الانكماش.

ونقلت الصحيفة عن «جيسون توفي»، من مؤسسة كابيتال، في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء الماضي: «قد يكون أحد أسباب هذا الضعف في النشاط، هو أن تراجع أسعار النفط قد أثر على المعنويات، ولكن هناك مؤشرات أيضًا، على أن الإصلاحات الأخيرة في سياسات سوق العمل، تدفع إلى ارتفاع تكلفة الأجور».

وأشار البنك إلى أن الإنتاج والطلبات الجديدة، كانت تنمو بـ «معدلات أبطأ بكثير»، وكتب البنك في تقرير مؤشر مديري المشتريات الشهرية «كانت هناك تقارير، تفيد بأن الطلب كان يرتفع بدرجة أقل مما كان عليه في الشهور السابقة، سواء في الداخل أو الخارج».

وتقول الصحيفة أن ذلك التباطؤ، يأتي مع تزايد المخاوف بشأن التأثير المحلي لانخفاض أسعار النفط، ومن تأثيرها على التمويل الحكومي، في ظل قيام إصلاحات سوق العمل بزيادة ضغط الأجور.

وانخفضت أسعار النفط بحدة، بعد خفض السعودية لأسعار النفط الخام الموجه للعملاء في الولايات المتحدة، حيث هبط غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، ليصل 77.20 دولارًا للبرميل، مع بداية المعاملات ليوم الثلاثاء.

ويبدو، بحسب التقرير، أن المملكة ملتزمة بحماية حصتها في السوق في مواجهة ارتفاع إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، على الرغم من أن تراجع أسعار النفط، يؤدي إلى خفض إيراداتها.

وقد أدخلت الرياض، سلسلة من الإصلاحات في سوق العمل، ورفعت من مستوى الحوافز والعقوبات، في سبيل زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص. وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات، لأكتوبر، إلى أن البلاد حققت أقوى نمو في معدلات التوظيف في القطاع الخاص، منذ سبتمبر عام 2012.

وهذه الإصلاحات، والتي تعتبر حيوية للتعامل مع البطالة على المدى الطويل وفقا للصحيفة البريطانية، رافقتها حتى الآن حملات من القمع ضد العمال الغير شرعيين، وأدت إلى زيادة في تضخم الأجور.

وأكدت بيانات رسمية، في سبتمبر/أيلول، على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع إلى 3.8%، خلال الربع الثاني، ليصل إلى أدنى مستوى له، منذ عام.