توقع تقرير اقتصادي  أن يصل النمو في السعودية إلى 2.5 %هذه السنة، مقارنةً بمعدل 3.6% عام 2014، نتيجة تراجع قطاع النفط إذ يرجّح أن ينخفض إنتاج المملكة إلى 9.6 مليون برميل يومياً، أي 1.4% على أساس سنوي هذه السنة، ما سيؤثر أيضاً في إنتاج الغاز الذي سيتراجع 0.6%.

وأشار تقرير أعدته «جدوى للاستثمار» إلى أن «قطاع تكرير البترول سينمو 10%، ما يجعله أسرع القطاعات نمواً هذه السنة، إذ يُتوقع أن يستفيد القطاع من بدء تشغيل مصفاة «ياسريف»، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً، إضافة إلى إنتاج مصفاة الجبيل التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يومياً أيضاً».

واعتبر أن «استعداد الحكومة السعودية وقدرتها على دعم النمو أمر مهم جداً، إذ إن الاقتصاد السعودي سيبقى معتمداً بدرجة كبيرة على سياسة التوسع المالي، ويُتوقع أن يعادل إجمالي الإنفاق الحكومي نحو 36.3% من الناتج المحلي مقارنة بمتوسط بلغ 31.9% خلال السنين الـ 10 الماضية».

وأكد التقرير أن «خفض الإنفاق الرأس مالي من قبل الحكومة، الذي قدر بـ 35% إلى 185 مليار ريال (49.2 مليار دولار) هذه السنة، يؤثر نفسياً في أداء القطاع الخاص، في ظل التركيز على دفع عجلة النمو».

وتوقع التقرير «نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 5.3% مقارنة بـ 7.2% كمتوسط للسنوات الخمس الماضية».

وتوقع «تباطؤ نمو قطاع الصناعة غير النفطية هذه السنة، إلا أنه سيبقى قوياً، خصوصاً في أعقاب نموهبنسب 6.3% و6.5% عامي 2013 و2014 على التوالي. وعلى رغم احتمالات أن يأتي النمو أقل من التقديرات نتيجة للانتعاش التدريجي في الاقتصاد العالمي، رأى التقرير أن «حدوث نشاط قوي في المشاريع وزيادة الطلب المحلي هذه السنة سيدعمان تحقيق نمو قوي في هذا القطاع، إذ يُتوقع دخول عدد من المشاريع الصناعية مرحلة التشغيل، على رأسها مجمّع صدارة للبتروكيماويات الذي تبلغ كلفته 20 مليار دولار».

ويُنتظر أن يواصل قطاع الكهرباء والغاز والمياه تسجيل معدلات نمو قوية هذه السنة، إذ توقع التقرير دخول مشاريع كهرباء ومياه تصل قيمتها إلى 31.6 مليار دولار مرحلة التشغيل، في ظل إجمالي طلب قد يصل إلى 343000 غيغاوات ساعة عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بحجمه اليوم، وفق «مركز الأبحاث الهندسية» التابع لـ «الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج».

ورأى التقرير أن «فتح قطاع التشييد أمام الشركات الأجنبية هذه السنة سيخفف الضغط على المقاولين المحليين، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المشاريع ستتم ترسيته خلال العامين المقبلين». وبسبب طبيعة القطاع، إذ إنه من القطاعات التي تتطلب يداً عاملة كثيفة، ظهر تأثير الإصلاحات الأخيرة في سوق العمل على أدائه عام 2014، إذ أصبح قادراً على التكيف مع هذه التغييرات الجديدة، حاله حال قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يعتمد بشدة على اليد العاملة، إذ تباطأ نموه قليلاً إلى 6% عام 2014 من 6.6%عام 2013.

وبقي التقرير متحفظاً على أرقام الموازنة الحالية، بناءً على المعطيات الأساس لأسعار النفط والأنماط التاريخية لتجاوز الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة في الموازنة، إذا أقرته المملكة ولا يشكل تمويل هذا العجز مشكلة في ظل احتياط الموجودات الأجنبية التي تراكمت خلال السنوات الماضية، ما يعني قدرة المملكة على المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية. لافتا إلى أن «العجز سيؤدي إلى إبطاء معظم المؤشرات النقدية، كما سيلعب تأثيره النفسي وتقييد الإنفاق دوراً في التباطؤ المتوقع.

وفي ما خص التضخم، اعتبر التقرير أنه يأتي نتيجة ضعف انتعاش الاقتصاد العالمي وتراجــع تكاليف الاســتيراد بســـبب قوة الدولار، فمن المؤكد أن احتمالات حدوث تضخم مــستورد في المملكة ضعيفة جداً، بل ربما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المرتقب إلى الضغط على الأسعار تجاه الأسفل، مبقياً على مستوى التضخم في المملكة عند 2.6 في المئة هذه السنة.