ربما فى أول رد فعل مباشر لانخفاض أسعار النفط، لجأت المملكة العربية السعودية إلى السحب من احتياطيها لدى مؤسسة النقد العربي «ساما» بما قيمته 50 مليار ريال، حيث يعد هذا هو السحب الأول من نوعه منذ 5 سنوات وتحديدا منذ سبتمبر /أيلول عام 2009.
وبلغ الاحتياطي العام للدولة بعد السحب 801.83 مليار ريال، وذلك بعد أن سجل تراجعاً شهرياً فى أيلول/ سبتمبر الماضي، بلغت نسبته 6 % بالمقارنة بما كانت عليه مستوياته في شهر آب /أغسطس حين بلغ 851.8 مليار ريال، وهو التراجع الأول بعد 59 شهراً من الارتفاع المتواصل.
فى ذات الصدد، سجل الاحتياطي العام للسعودية تراجعاً فى شكل سبتمبر /أيلول بقيمة 100 مليار ريال ليبلغ 607 مليار ريال محقق تراجعاً تبلغ نسبته 14% مقارنة بشهر آب/أغسطس، يذكر أن الاحتياطي العام للدولة شهد خلال العام الجاري نموا في شهرين فقط وهما كانون الثاني /يناير وحزيران /يونيو حيث بلغت قيمة النمو 189 مليون ريال و215 مليون ريال على التوالي، أما بقية الأشهر فقد شهدت استقرارا، باستثناء تراجعه في شهر سبتمبر/أيلول.
جدير بالذكر أن أكبر مبلغ تمت إضافته إلى الاحتياطي العام كان في شهر شباط /فبراير من عام 2009 وبلغت قيمته 500 مليار ريال ليقفز الاحتياطي العام بنسبة نمو قاربت على الـ244 %، ليبلغ 705.3 مليار ريال، مقارنة بما كان عليه في شهر كانون الثاني /يناير 2009، الذي كان يسجل 205.3 مليار ريال. أما ثاني أكبر مبلغ مضاف إلى الاحتياطي فتم تسجيله فى كانون الأول/ديسمبر 2013 بقيمة 126.831مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت نحو 18%، مقارنة بشهر تشرين الثاني /نوفمبر 2013، التي كان عندها الاحتياطي العام يبلغ 724.6 مليار ريال.
وتقدر السعودية سعر النفط فى موازنتها العامة بواقع 90 دولار للبرميل وهو سعر مرتفع نسبياً مقارنة بباقى دول الخليج كالكويت وقطر «75 دولار و65 دولار على الترتيب»، ويحذر المراقبون من الانخفاض التدريجي للفوائض النقدية في موازنات دول الخليج، وتبدو السعودية هي المتضرر الأكبر حيث توقعت تقارير أن ينخفض الفائض المالي للموازنة السعودية إلى 2.5% فقط من إجمالي الموازنة خلال عام 2014 الأمر الذي قد يتطور إلى حدوث عجز بالموازنة ربما خلال عام 2015 وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي إذا استمر الانخفاض دون مستوى 89 دولارًا للبرميل.
ويبدو أن آثار الانخفاض فى أسعار النفط على الوضع الاقتصادي فى المملكة ربما يكون أكبر من التفاؤل الذي يتعامل به المسئولون السعوديون مع الأزمة، حيث يبلغ نصيب القطاع النفطي من الناتج المحلي فى المملكة أكبر من 47%، بما يعني أن اقتصاد المملكة معرض للتأثر بشكل كبير إذا استمر الانخفاض فى أسعار النفط برغم امتلاك المملكة لاحتياطيات نقدية تمكنها من تجاوز الآثار القريبة للانخفاض فى الأسعار حيث يبدي المسئولون السعوديون استعداد بلادهم لتحمل انخفاض الأسعار إلى مستوى يقارب 80 دولار للبرميل أكثر من استعدادهم لتقليص الإنتاج فى ظل تناقص الطلب العالمي على النفط والمنافسة المشتعلة بين الدول المنتجة إضافة إلى سياسات حرق الأسعار.
