اتسعت هوةٌ الخلاف بين أعضاء منظمة الدول المُصدّرة للنفط «أوبك» خلال عطلة نهاية الأسبوع في الوقت الذي تحرّك فيه المنتجون داخل المنظمة في اتجاهات مختلفة وسط تراجعٍ في اسعار النفط.
ودعت فنزويلا – والتي تُطالب الدول الأعضاء صراحةً بخفض الإنتاج – خلال عطلة نهاية الأسبوع باجتماعٍ طاريء في محاولة لوضع حدٍ لتراجع سعر برميل النفط.
من جانبها قالت الكُويت أمس الأحد إنه من غير المُحتمل أن تخفّض «أوبك» إنتاجها من النفط.
وبدا أن المملكة العربية السعودية – في الوقت ذاته – قد وسّعت خطوتها الأخيرة بهدف الدفاع عن حصتها السوقيّة على حساب أعضاءٍ آخرين من خلال مغازلة قوية للعملاء في أوروبا.
من جانبهم رأى التجّار إن المملكة العربية السعودية تطالب بالتزامات أقوى من بعض المشترين في أوروبا؛ وهي الخطوة التي ستُغلق الباب في وجه العملاء، بما فيهم أي شخص/مؤسسة جديدة قد تسعى للتربح من الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط.
وفي يوم الأحد أيضًا؛ أقدمت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) على إعلان خفض خام البصرة خلال نوفمبر/تشرين الثاني للمشترين الأسيويين والأوروبيين بنحو 65 سنت، وهو الأمر الذي أدى إلى خفض سعر البرميل بنحو 3.15 دولار فى مؤشرات عمان/دبي للمشتريين الآسيويين، وللعملاء الأوربيين بنحو 5.40 دولار تحت خام برنت القياسي؛ وفقًا لأسعار البيع الرسمية التي أعلنتها الشركة.
الخطوات والخطوات المضادة هي الأخيرة في وقتٍ لا يعلو فيه صوت على صوت الخلاف داخل منظمة «أوبك».
وتأسست منظمة «أوبك» للاستفادة من الإنتاج الجماعي لدول الأعضاء للمساعدة في التأثير على الأسعار العالمي، و في ظل الأسعار المنخفضة للنفط مؤخرًا؛ نجحت السعودية - أكبر الدول المنتجة للبترول والقائد الفعلي للمنظمة – في توفيق آراء الدول الأعضاء على بعض المستويات.
ولكن حتى في ظل تعطل التعاون؛ الذي بطبيعته متواضعًا بين العديد من أعضاء فإن السعودية – بشكلٍ خاص – غرّدت خارج السرب بمفردها. وفي الوقت الذي خفضت فيه من إنتاجها هذا الصيف، فإن باقي الأعضاء لم يتبنّوا نفس الخُطوة. ومنذ ذلك الحين عملت على خفض أسعارها.
واختلفت نظرة كل عضو بالمنظمة تجاه الأسعار المنخفضة؛ فالإمارات العربية المتحدة والسعودية لا تريدان أسعارًا مرتفعة بصورة كبيرة تمامًا كإيران وفنزويلا اللذين يسعيان للحفاظ على ميزانيتهم إيجابية.
الجمعة الماضية؛ دعا وزير الخارجية الفنزويلي «رافاييل راميريز» – الذي يُمثّل كاراكاس في المجموعة – إلى اجتماع طاريءٍ لوضع حدٍ لتراجع سعر برميل النفط. وحددت المجموعة نهاية الشهر القادم كموعدٍ للاجتماع الدوري لها.
لكن «علي العمير» – وزير النفط الكويتي – قال أمس الأحد إنه لم يتلقَ أي دعوة لحضور مثل هذا الاجتماع، مشيرًا إن المجموعة تحتاج إلى تستوعب الأسعار المنخفضة، معتبرًا أن وصول الأسعار إلى 76 أو 77 دولار للبرميل - تكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا - سيُنهي التراجع في الأسعار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن «العُمير» قوله: «لا أعتقد أن هناك فرصة في الوقت الراهن أمام دول أوبك لتقليل إنتاجها»، مُعللاً بأن خفض إنتاج دول «أوبك»: «ليس بالضرورة سببًا في رفع الأسعار»؛ لأنّ هناك إنتاجًا عاليًا من منتجين آخرين خارج المنظمة.
وفي الأسبوع الماضي؛ تراجع متوسط سلة الخام الذي تنتجه «أوبك» إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2010م، بينما تراجع المؤشر العالمي لبرنت قرب أدنى مستوياته خلال أربع سنوات عند نقطة واحدة قبل القفز ثانية مع الإغلاق يوم الجمعة ليحقق 90.21%.
وخفضت المملكة العربية السعودية أسعار النفط المتجه إلى عملائها الأسيويين؛ الأمر الذي علله التجّار بأنه محاولة من الرياض لجذب مشترين أوربيين لبيع المُستهدف من شحناتها اليومية، وبعد أن خفضت أوروبا أسعارها أيضًا.
وخفّضت آرامكو السعودية هذا الشهر بشكل كبير سعر البيع الرسمي للنفط للعملاء الأسيويين في نوفمبر/تشرين الثاني في محاولة للدفاع عن حصتها السوقية في السوق الأسيوية المُزدهرة. وقالت السعودية أيضًا إنها زادت من إنتاجها في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبعد أن أعلنت آرامكو السعودية عن خفض أسعارها في نوفمبر/تشرين الثاني للعملاء الأوربيين، طالب التجّار المصافي بتسليم شُحنات ثابتة وكاملة خلال المُحادثات بشأن تجديد العقود للعام القادم، حيث إن آرامكو عرضت في السابق صيغة تسمح بمرونة تزيد أو تقل عن 10% من الكمّيات المنصوص عليها في العقود الأكثر شُيوعًا.