هبط سعر «برنت» في عقود أقرب استحقاق حتى 82.08 دولار أقل مستوى سعري لـ«برنت» منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010، ونزل سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة دولارين ليصل إلى 76.78 دولار.

وفي وقت سابق من التعاملات، سجل الخام الأميركي 75.84 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011.

من جانبها خفضت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم أسعار البيع الرسمية لشحنات ديسمبر/كانون الأول إلى الولايات المتحدة لكنها رفعت أسعار البيع إلى أوروبا وآسيا، وتأثرت المعنويات بغياب المؤشرات إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ستخفض الإنتاج في سوق تتلقى إمدادات جيدة.

وكانت تخمة المعروض العالمي والطلب الضعيف دفعا أسعار النفط للانخفاض أكثر من 27% عن ذروتها للعام الحالي المسجلة في يونيو/حزيران، وقال المحلل الاستثماري «دانييل أنج»  من «فيليب فيوتشرز» في مذكرة إن هذه الخطوة الجريئة لخفض الأسعار تشير إلى عزم السعودية حماية حصتها في السوق الأميركية، وقد تظهر أيضا نيتها الضغط على هوامش أرباح منتجي «النفط الصخري» الأميركيين، مضيفا أن خفض السعر يؤكد بوضوح الوضع الهش لسوق الخام حاليا، مع محاولة كبار اللاعبين البقاء في هذه السوق المتخمة بالمعروض.

وقال وزير الطاقة الإماراتي «سهيل بن محمد المزروعي» لوكالة «رويترز» أمس الثلاثاء، إن بلاده قلقة في شأن تراجع أسعار النفط، لكن لا تشعر بالذعر إزاء الوضع.

وردا على سؤال في شأن ما إذا كان قلقا من هبوط أسعار النفط مؤخرا وفقدها نحو ربع قيمتها منذ يونيو/حزيران قال: «نعم نحن قلقون لكن لم يصبنا الذعر»، وامتنع الوزير عن التعليق عندما سئل حول ما إذا كانت «أوبك» تعتزم خفض الإنتاج في اجتماعها المقبل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لدعم الأسعار، ومن المنتظر أن يكون اجتماع «أوبك» المقبل في «فيينا» أحد أهم اجتماعاتها منذ سنوات.

وقال الوزير على هامش مؤتمر صناعي في أبوظبي نحن كمجموعة من المنتجين لسنا الوحيدين الذين ننتج، دورنا هو إحداث التوازن في السوق عبر الإمدادات، وهو ما سنفعله دائما، وبينما أبدت بعض الدول الأعضاء في «أوبك» مخاوف في شأن تراجع الأسعار، فإن المؤشرات تدل على أنه من غير المرجح أن تخفض المنظمة المستوى المستهدف للإنتاج.

وخلال الأسبوع الماضي قال الأمين العام للمنظمة إنه من المستبعد أن يتغير إنتاج «أوبك» كثيرا خلال عام 2015.

وقالت إيران والكويت وهما أعضاء في المنظمة، إنه من المستبعد خفض الإنتاج خلال الاجتماع المقبل، فيما لم يصدر تعليق من السعودية بعد في هذا الصدد، بينما ذكر عدد من كبار المتعاملين في سوق النفط إنهم لا يستبعدون أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إنتاجها نظرا إلى أنها تحتاج إلى ذلك كما أنها اتخذت هذه الخطوة من قبل.

وجاءت تصريحات المسؤولين الذين يديرون ويشاركون في ملكية عدد من كبرى شركات تجارة النفط في العالم، خلال قمة «رويترز» للسلع الأولية، ويعارض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات «فيتول» و«جنفور» و«ميركوريا» التوقعات التي تستبعد تدخل «أوبك» لدعم الأسعار.

وقال «إيان تيلور» رئيس «فيتول» إنه يعتقد أنه ستكون هناك مناقشات جادة في اجتماع «أوبك» بخصوص الخفض، ويرى الرئيس التنفيذي لشركة «جنفور» وصاحب حصة الغالبية فيها «توربيورن تورنكفيست» أن هناك مجالا لتدخل «أوبك».

وأضاف: «أرى أنهم سيدافعون عن السوق على المدى القصير لحمايتها من الهبوط، أعتقد أن السعوديين لن تكون لديهم مشكلة في خفض الإنتاج بواقع 400 ألف - 500 ألف برميل وربما تشهدون بعض الخفض الرمزي من دول خليجية أخرى، وقد تخفض الكويت والإمارات العربية المتحدة نصف مليون برميل أو نحو ذلك».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميركوريا» رابع أكبر شركة لتجارة النفط في العالم «ماركو دوناند»، إن «أوبك» في حاجة إلى خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بافتراض عدم رفع العقوبات عن إيران، مشيرا إلى أن نسبة احتمالات الخفض تصل إلى 50%، حيث هبط سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام «برنت» أكثر من 3% أمس الثلاثاء، ليصل قريبا من 82 دولارا للبرميل بعد يوم من خفض السعودية أسعار البيع الرسمية للولايات المتحدة.

الوليد بن طلال يجدد تحذيره من اعتماد السعودية علي النفط

من ناحية أخري، قال الأمير السعودي الملياردير «الوليد بن طلال» أمس الثلاثاء إن انخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 80 دولارا للبرميل يثبت أن اعتماد السعودية على عائدات النفط «أمر خطير».

وصرح «الوليد بن طلال» للصحفيين في مدينة جدة السعودية بأنه من الواضح أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارا للبرميل يثبت أننا كنا على حق عندما طلبنا من الحكومة أن تكون لديها مصادر أخرى للدخل، وأضاف أن السعودية تعتمد على النفط بنسبة 90% وهذا ليس أمرا صائبا، بل إنه أمر خاطئ وفي الحقيقة خطير.

وقال «الوليد» إن انخفاض سعر النفط يشير إلى حاجة السعودية إلى امتلاك صندوق ثروة سيادية نشط لتضع فيه جميع فائض العملات الأجنبية التي تملكها، والمال الذي تملكه بحيث يكسب ما بين 5 و10 %،  مضيفا أن هذا الصندوق سيشبه صناديق سيادية مشابهة في الكويت وأبوظبي والنرويج.

جاءت تصريحات «الوليد» أثناء زيارته لموقع بناء برج المملكة المتعدد الاستخدامات والذي سيرتفع أكثر من كيلومتر ليصبح أطول برج في العالم.

ويمتلك «الوليد» شركة المملكة القابضة التي أسست الشركة التي تقوم بتطوير المشروع.

وتعد السعودية أكبر منتج للنفط بين دول منظمة «أوبك» للدول المصدرة للنفط، والتي ستعقد اجتماعا مهما حول معدل الإنتاج في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في «فيينا»، وأعلنت السعودية في يونيو/حزيران الماضي إنها تستعد لإطلاق أول صندوق ثروة سيادية.

وزير البترول السعودي يزور فنزويلا

ومن جهتها حذرت «كريستين لاغارد» مديرة «صندوق النقد الدولي» من أن دول الخليج المعتمدة على النفط ستواجه نقصا في الميزانية في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، وأن الأسعار انخفضت بشكل كبير منذ منتصف حزيران/يونيو بسبب التخمة العالمية في الإمدادات.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بأن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي «على النعيمى» سيقوم بزيارة نادرة إلى فنزويلا هذا الأسبوع، حسبما أفادت مصادر مطلعة في الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد الضعيف للدولة الأمريكية الجنوبية تحمل وطأة الانخفاض المستمر في أسعار النفط.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء نقلا عن دبلوماسيين أن «النعيمى» سيجتمع اليوم الأربعاء بشكل خاص مع وزير الخارجية الفنزويلي «رافائيل راميريز» الذي لا يزال يعد حاليا قيصر النفط القوي في البلاد ورئيس شركة الطاقة العملاقة «بتروليوس دى فنزويلا».

وأضاف الدبلوماسيون أن اللقاء سيجرى في منتجع بـ«جزيرة مارجريتا» الفنزويلية المطلة على البحر الكاريبي حيث يستضاف مؤتمر المناخ بناء على طلب «راميريز».

وكانت فنزويلا قالت الشهر الماضي إنها تريد دعوة الدول المصدرة للبترول لمناقشة الانخفاض الحاد في أسعار السلعة التي تستحوذ على نسبة 96% من صادرات البلاد، كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى سيادة حالة جديدة من عدم الارتياح للرئيس الفنزويلي السابق «نيكولاس مادورو» والذي تآكلت شعبيته بسبب الاقتصاد الذي تضرر من انخفاض سعر الدولار، مما أجبر الحكومة على تقليص وارداتها بمقدار الثلث خلال العامين الماضيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن فنزويلا لديها مليارات الدولارات من الديون غير المسددة مع الشركات الخاصة التي تخدم اقتصادها، من شركات الطيران ومستوردي المواد الغذائية إلى مزودي خدمات حقول النفط، ونوهت الصحيفة إلى أن العديد من الشركات قلصت من نشاطها التجاري مما أدى إلى نقص مزمن في السلع الأساسية مثل زيوت الطهي وبطاريات السيارات في الدولة التي تعتمد على الاستيراد في أكثر من ثلاث أرباع موادها الاستهلاكية.