ارتفعت خسائر الأسهم السعودية أمس الثلاثاء لتصل إلى 224 بليون ريال منذ مطلع الأسبوع الحالي، فيما بلغت خسارة المؤشر 13% من قيمته، واتسع نطاق تأثير انخفاض أسعار النفط ليهوي بغالبية البورصات الخليجية، وأدى إلى انهيار الروبل الروسي.

وكان تدافع المتعاملين إلى عمليات البيع في جلسة أمس الثلاثاء في السوق المالية السعودية سبيلهم لوقف الخسائر، بعد أن طاولت كل الأسهم وجميع القطاعات، ولم يكن قطاع «البتروكيماويات» المرتبط بأسعار النفط أكبر المتضررين، بل جاءت قطاعات «النقل»، و«الاستثمار الصناعي»، و«التشييد والبناء»، و«الأسمنت»، و«التأمين» في صدارة الخاسرين، لتضخم أسعار أسهمها في فترات سابقة.

ولم تكن الأسواق المالية الخليجية بعيدة عما يحدث للسوق السعودية، إذ تراجع مؤشر «سوق دبي المالي» بنسبة 7.3%، وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 6.9%، أما بورصة قطر فخسرت 3.51%، وتراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 2.91%، وفقد مؤشر سوق الكويت 2.08% من قيمته.

ودفعت الاضطرابات التي تشهدها أسواق العملات العالمية المستثمرين صوب الملاذات الآمنة، مثل الين والفرنك الفرنسي، مع تهاوي الروبل الروسي، وهبوط أسعار النفط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل. وشهدت أسواق العملات تقلبات بعد يوم من قيام البنك المركزي الروسي برفع الفائدة 650 نقطة أساس إلى 17%، لوقف انهيار الروبل، لكن جهوده لم تكلل بالنجاح وهوت العملة إلى مستوى قياسي منخفض فوق 80 روبلاً في مقابل الدولار.

وحذر مصرف «غولدمان ساكس» من أن هبوط أسعار النفط الخام إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل يهدد مشاريع نفطية يقارب حجمها تريليون دولار.

وأعلن وزير الاقتصاد الروسي «أليكسي أوليوكاييف» في ختام اجتماع طارئ لحكومة بلاده إجراءات لوقف تدهور سعر صرف الروبل لأسباب منها تراجع أسعار النفط.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن تقرير أعده «غولدمان ساكس» أن إلغاء هذه المشاريع سيحرم العالم من 7.5 مليون برميل إضافية يومياً خلال العقد المقبل، أو 8% من الطلب العالمي على النفط حالياً.

وسجل سعر نفط القياس العالمي «برنت» 59.18 دولار للبرميل في لندن، أي بتراجع 1.88 دولار قياساً إلى سعر الإقفال أول من أمس، بعد انخفاضه إلى 59.02 دولار خلال التعاملات، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2009. وهبط السعر بنسبة تزيد على 45% منذ منتصف يونيو/حزيران بسبب إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري والإمدادات الكبيرة من نفط الدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها وضعف الطلب في أوروبا وآسيا.

وقال وزير الخارجية الإيراني «محمد ظريف» لرئيس البرلمان العراقي الزائر «سليم الجبوري» إن بلدان المنطقة لا تفعل ما فيه الكفاية لدعم أسعار النفط المتهاوية التي أدت إلى خفض إيرادات الدولة في إيران بمقدار النصف تقريباً في ستة أشهر، وتعرض اقتصاد إيران لمزيد من الضغوط من جراء هبوط أسعار النفط.