تراجع احتياطي روسيا من النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاصة إلى 379.4 مليار دولار، يوم الإثنين الماضي، من 386.2 مليار دولار في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، وفق ما أعلنه المصرف المركزي الروسي.

وكانت روسيا خسرت 112 مليار دولار من احتياطيّها من النقد الأجنبي خلال العام الماضي.

فيما قدر صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتياطيات روسيا من الذهب بنحو 1149 طنا.

وقال وزير المالية الروسي «أنطون سيلوانوف»، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن اقتصاد بلاده قد ينكمش بنسبة 4% خلال العام الجاري، مرجحا أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعاني روسيا من أزمة اقتصادية خانقة، بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية وتراجع الروبل أمام الدولار، إضافة إلى تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

من جهته قال «إيغور شوفالوف» النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الروسي يجب أن تمتلك شكلا أكثر وضوحا ومن الضروري تنفيذها في فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وقال «شوفالوف» أمس الجمعة خلال إفطار عمل نظمه مصرف «سبيربنك» الروسي على هامش فعاليات «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي في سويسرا: «يجب إعادة تنسيق جدول الاتحاد الروسي بشأن الإصلاحات الهيكلية، كما يجب أن ينفذ في فترة قصيرة من الزمن نسبيا، دورة لمدة ثلاث سنوات على سبيل المثال».

وشدد «شوفالوف» على أن الحديث يجب أن يدور حول جدول إصلاحات منفصل تجرى مناقشته علنا، لافتا إلى أن جدول الإصلاحات هذا «ليس خطة لإدارة الأزمات».

وحذر «شوفالوف» من أن الأزمة الحالية قد تكون أكثر صعوبة وامتدادا من أزمة 2009/2008، مضيفا أن الفهم الحقيقي لما يحدث قد يختفي فجأة في حال بدأت أسعار النفط بالارتفاع.