قال نائب رئيس الوزراء الروسي، «أركادي دفوركوفيتش»، اليوم الأربعاء، إن إنتاج بلاده من النفط قد يشهد تراجعا طبيعيا لن يزيد على حوالي مليون برميل يوميا، لكنه أشار إلى أن موسكو لا تنوي خفض الإنتاج.

واستبعد «أركادي» خفض الإنتاج حتى إذا قررت «أوبك» ذلك، رغم تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى في 5 سنوات.

وأبلغ «رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، أن روسيا قادرة على ضبط ميزانيتها عند أي مستوى لسعر النفط الذي توقع أن يظل منخفضا لفترة طويلة.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة الروسية، فإن روسيا، أكبر بلد منتج للنفط في العالم، أنتجت بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 10.6 ملايين برميل يوميا، متفوقة على السعودية التي أنتجت، بحسب آخر الإحصاءات، في سبتمبر/أيلول الماضي، نحو 9.704 ملايين برميل يومياً، و9.597 ملايين برميل يومياً في أغسطس/آب الماضي.

وتشكل صادرات النفط والغاز 72.4% من إجمالي الصادرات الروسية، وتصدر روسيا نحو 240 مليون طن من الخامات النفطية سنوياً.

وحسبت روسيا أسعار النفط في ميزانية عام 2014 /2015، على أساس سعر 104 دولارات للبرميل، وهو ما أدخل الميزانية الروسية في دوامة عجز مع فقدان أسعار النفط 50% من قيمتها منذ شهر يونيو/حزيران وحتى الآن.

يذكر أن شركة «أرامكو» العملاقة، العاملة في مجال النفط في المملكة العربية السعودية بدأت خطة لخفض تكلفة الإنتاج، بسبب هبوط أسعار الخام في الأسواق العالمية، إثر تخمة في المعروض وضعف الطلب، حسبما أفادت مصادر في قطاع النفط.

ونقلت وكالة «رويترز»، أمس الأول، عن مصدر في قطاع النفط، لم تذكر اسمه، «أن أرامكو طلبت من شركات خدمات الحقول منحها خصماً بنسبة 20%، مضيفا «بعضها وافق وبعضها الآخر يتفاوض. هذا جزء من خطة خفض التكلفة».

واستعانت أرامكو بـ 210 منصات حفر للنفط والغاز في 2014، فيما تبقي على هذا العدد من دون تغيير خلال العام الجاري.

وهوت أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 60%، منذ يونيو/حزيران العام الماضي، ليسجل سعر البرميل أمس نحو 48 دولاراً، فيما دفع انهيار أسعار النفط بعض شركات خدمات النفط لخفض الإنفاق.

وقال مصدر آخر في قطاع النفط «تحاول أرامكو ترشيد التكاليف للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي. هل يمكن لشركات الخدمات منحها خصما أكبر؟ إذا استمرت أسعار النفط المنخفضة، فقد يقود ذلك للاستغناء عن عدد من المنصات»، فيما أحجمت أرامكو عن التعقيب.

وأشارت مصادر في القطاع إلى إنه لم تتضح بعد خطط أعمال الحفر لشركة النفط السعودية في العام الجاري، لكنْ ثمة اهتمام أكبر بأعمال الحفر الخاصة بالغاز لتلبية الطلب المحلي المتنامي.