يقول مندوبون لدى «أوبك» إن تحولا هادئا في المواقف ربما يحدث داخل المنظمة قبيل اجتماعها الأهم في سنوات مع احتدام النقاش بشأن ما إذا كانت بحاجة إلى تقليص الإنتاج للدفاع عن إيرادات النفط.

وفي وقت سابق من الأسبوع حث «عبدالله البدري» الأمين العام لـ«أوبك» السوق على عدم الذعر بسبب انخفاض الأسعار لأدنى مستوى في أربع سنوات قرب 81 دولارا للبرميل في حين استبعد وزير النفط الكويتي أن تخفض المنظمة الإنتاج عندما تجتمع في فيينا يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

لكن مزيدا من المندوبين بدأوا يتحدثون في حواراتهم الخاصة عن الحاجة إلى أخذ إجراء ما لكنهم يحذرون في نفس الوقت من أن التوصل إلى اتفاق لن يكون سهلا.

وقال مندوب في «أوبك»: «سيكون اجتماعا مهما وصعبا، وأضاف أنه قد يتم الاتفاق على «العودة بالإنتاج إلى مستوى الحصص» في حالة عدم التوافق على تقليص هدف إنتاج «أوبك».

وقد يعني ذلك خفض الإنتاج حوالي 500 ألف برميل يوميا وهو حجم ما تنتجه «أوبك حاليا فوق هدفها البالغ 30 مليون برميل يوميا بحسب أرقام المنظمة نفسها، وقد ينطوي ذلك على تسوية تحفظ ماء الوجه بين مؤيدي إجراء خفض رسمي والمعارضين.

وتراجعت أسعار النفط العالمية نحو 30% منذ يونيو/حزيران إذ ساهم إنتاج «النفط الصخري» الأمريكي الآخذ بالتزايد في تنامي الإمدادات، لكن حتى الآن اقتصرت الدعوة إلى خفض إنتاج أوبك على مسؤول ليبي في المنظمة وفنزويلا والإكوادور.

وقالت الكويت وإيران إن خفض الإنتاج أمر مستبعد بينما لم تصدر حتى الآن أي تعليقات علنية عن السعودية وهي العضو الأكثر نفوذا، وثمة انقسام في الرأي بين تجار النفط والمحللين بشأن ما إذا كانت المنظمة ستأخذ إجراء لدعم الأسعار.

وفي حين سيواجه أعضاء كثيرون مثل الإكوادور وإيران وفنزويلا عجزا كبيرا في الميزانيات إذا ظلت الأسعار عند مستوياتها الحالية أو نزلت عنها فإن البعض يعتقد أن المنظمة تقف عاجزة أمام زيادة الإنتاج الأمريكي الذي زاد نحو مليون برميل يوميا في السنوات الثلاثة الأخيرة.

وقد يفضي ذلك إلى المنافسة على قطعة أكبر من كعكة آخذة بالتناقص مع محاولة كل عضو الحفاظ على حصته في السوق، ويعول آخرون على أن الأسعار ستتعافى عندما يزيد الطلب خلال الشتاء.

لكن مندوبا ثانيا في «أوبك» سئل إن كانت دولته توافق على رسالة «لا داعي للذعر» أبدى عدم اقتناع بأن بعض الدولة مستعدة لأخذ موقف قوي أو قادرة على ذلك، ويخشى كثيرون من أن إبطاء وتيرة نمو الإنتاج الأمريكي سيتطلب مزيدا من التراجع في الأسعار مما سيلحق ضررا أكبر بميزانيات دول «أوبك».

وقال المندوب الذي طلب عدم نشر اسمه «معظم الناس يقولون ذلك لكنني غير مقتنع.. دول أخرى مثل فنزويلا لديها رأي مختلف».

المفتاح بيد السعودية لكن الأنظار على ليبيا

وقبل أسبوعين فقط من اجتماع فيينا مازالت السعودية صاحبة النفوذ تتوخى السرية.

وفي حين يشير المندوبون السعوديون بهدوء إلى أنهم قد لا يمانعون في فترة من الأسعار المنخفضة لمحاولة كبح الزيادة السريعة في إنتاج النفط الأمريكي فإن البعض يعتقد أن الهدف هو الضغط على دول أخرى داخل «أوبك» للمشاركة في أي خفض للإنتاج الآن أو في المستقبل.

ولم تصدر تصريحات علنية عن وزير البترول «علي النعيمي» منذ سبتمبر/أيلول مما حدا ببعض مندوبي الدول الأخرى إلى القول بأن السعودية تزيد الارتباك في سوق النفط وداخل «أوبك».

وقال مندوب ثالث لم يكن يتوقع خفض الإنتاج لكن موقفه بدأ يتغير هذا الأسبوع «لست متأكدا، الأمر بالغ الصعوبة."

وقال «إد مورس» العضو المنتدب ومدير أبحاث السلع الأولية لدى سيتي في نيويورك إن السعوديين يرغبون على ما يبدو في رؤية «استعداد ملموس من المنتجين الآخرين» للمشاركة في أي خفض للإنتاج.

وقال إن زيارة «النعيمي» الأخيرة إلى المكسيك غير العضو في «أوبك» قد تكون محاولة لحشد الدعم لخفض واسع النطاق من داخل المنظمة وخارجها مثلما حدث في أواخر التسعينيات.

وهناك احتمال آخر بأن تتجاوز الأحداث المنظمة. فليبيا عضو «أوبك» التي تعافى إنتاجها من حوالي 100 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران إلى حوالي 900 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول تعاني مجددا من القلاقل السياسية.

وقد تراجع إنتاجها النفطي بالفعل - وصل إلى حوالي 500 ألف برميل يوميا - مما قد يقلص حاجة المنظمة إلى الاتفاق على خفض رسمي أو غير رسمي في الوقت الحالي رغم أن الأسعار لم تبد استجابة تذكر حتى الآن.

وقال وزير النفط الكويتي «علي العمير» إن على المنظمة مهما يكن من أمر أن تبدو متحدة أمام سوق النفط بعد الخلافات الأخيرة، مضيفا «المهم هو أن نتفق».