بعد أشهر من الصمت خرج وزير النفط السعودي «علي النعيمي» أمس الأربعاء ليؤكد مجددا السياسة التي تتبعها المملكة منذ وقت طويل والتي تهدف إلى استقرار الأسواق العالمية مهونا من شأن الحديث عن «حرب أسعار» لكن لم يبدر عنه أي مؤشر على رده على تراجع أسعار الخام.

وفي أول تصريحات علنية له منذ هبوط أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستويات لها في أربعة أعوام قرب 80 دولارا للبرميل قال «النعيمي» إن المملكة أكبر منتج للنفط في العالم تريد العمل «مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين وصناعة النفط بوجه عام».

وقال «النعيمي» في مؤتمر في منتجع أكابولكو المكسيكي «الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك ولا أساس له من الواقع»، وسألته «رويترز» في وقت لاحق هل أسعار النفط الحالية عادلة؟ فلم يجب.

ولم تعقب السعودية على غير العادة علانية على هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010 الأمر الذي جعل بعض المراقبين يتساءلون هل بدأت السعودية تتخلى عن سياسة إدارة السوق لتتابع بدلا من ذلك العمل من أجل أهداف جيوسياسية.

وقال «النعيمي» في المؤتمر «إننا لا نسعى إلى تسييس النفط.. في نظرنا إنها مسألة عرض وطلب إنها تجارية محضة»، وأضاف قوله «نريد أسواق نفط مستقرة وأسعارا مستقرة لأن في ذلك مصلحة للمنتجين والمستهلكين والمستثمرين، ولذلك فإنه من الضروري أن يستمر الحوار بين أوبك والبلدان المنتجة من خارج «أوبك» والمستهلكين».

وهبطت أسعار العقود الآجلة لنفط برنت في أكتوبر/تشرين الأول دون 83 دولارا للبرميل ويوم الثلاثاء سجلت 80.46 دولار أدنى مستوى لها منذ العام 2010.

وتعقد منظمة «أوبك» اجتماعا في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني سيدرس فيه المنتجون مسألة هل ينبغي خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي هوت قرابة 30% منذ يونيو/حزيران.

وكرر «النعيمي» بعضا من المواقف المألوفة للمملكة ومنها أن استقرار الأسواق في مصلحة المنتجين والمستهلكين وأن السوق لا السعودية هي التي تحدد في نهاية المطاف الأسعار وان المعادلة السعرية الشهرية لصادراتها تتحدد وفقا لمجموعة من عوامل السوق ولا شيء غير ذلك.

وكانت أسعار النفط تراجعت بفعل توقعات متزايدة بان السعودية مهتمة بالحفاظ على حصتها من السوق أكثر من اهتمامها بدعم الأسعار، وأشار بعض المتعاملين إلى تخفيضات في المعادلة السعرية الشهرية لصادرات المملكة من النفط كدليل على هذا.

وهون «النعيمي» من شأن هذا الرأي قائلا: «أرامكو» السعودية تسعر النفط وفقا لإجراءات التسويق السليمة، لا أكثر ولا أقل ويأخذ هذا في الحسبان مجموعة من العوامل العلمية والعملية منها حالة سوق النفط.

وعلى الرغم من ارتفاع الطلب العالمي فإن «أوبك» تتوقع أن يهبط الطلب على نفطها في عام 2015 إذ أن زيادة المعروض من خارج المنظمة ولاسيما في الولايات المتحدة بسبب طفرة إنتاجها من «النفط الصخري» تسبب ضغوطا على حصة أوبك في السوق، وكان أعضاء في «أوبك» منهم الكويت قالوا إنه من غير المحتمل إجراء خفض في الإنتاج في الاجتماع القادم للمنظمة لكن بعض المندوبين بدأوا يتحدثون بشكل غير رسمي عن ضرورة اتخاذ إجراء ما لكنهم يشيرون إلى أن التوصل إلى اتفاق لن يكون سهلا.

استقرار الإنتاج النفطي السعودي

على صعيد متصل، أبلغت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم منظمة «أوبك» أنها أبقت على إنتاجها من الخام دون تغير يذكر في أكتوبر/تشرين الأول وذلك في أحدث مؤشر على عدم تقليص الإمدادات حتى الآن رغم انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في تقرير شهري صدر يوم الأربعاء إن الطلب على خاماتها سيتراجع إلى 29.20 مليون برميل يوميا في العام القادم بانخفاض نحو مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الحالي.

وقال التقرير إن السعودية أبلغت «أوبك» بإنتاج 9.69 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع 9.704 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.

وهذا آخر تقرير شهري قبل اجتماع وزراء نفط دول «أوبك» في فيينا يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة هل يواجهون انخفاض الأسعار عن طريق تقليص الإنتاج للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها الرئيسية للعرض والطلب في سوق النفط العالمية عامي 2014 و2015 دون تغيير.