إنه حقا نجاح باهر، وأنا بالكاد أوصيتُ بإلغاء القوانين التي تقيّد صادرات النفط الأمريكي في ظل احتدام المنافسة في أسواق النفط العالمية عندما أعلنت السعودية أنها ستخفض أسعار النفط التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين وأسعار النفط تهبط بسرعة. سائقو السيارات في الولايات المتحدة فرحوا لتراجع أسعار البنزين، بينما منتجو النفط أصابهم القلق في الوقت الذي ضغطت أسعار النفط المنخفضة على هوامش الربح.
قد يظن البعض أن السعوديين يستهدفون المنتج الأمريكي عن طريق خفض أسعار النفط الخام التي يتم شحنها إلى الولايات في نفس اللحظة التي رفعوا أسعارها إلى الأسواق الآسيوية حيث التوازن بين العرض/الطلب يخدم السعوديين أكثر، ومع ذلك؛ يشير المحلل مات باديلي – محلل الموارد بمؤسسة ستران بيري وشركاه – إلى أن النفط الخام الحامض الذي ترسله السعودية إلى الولايات المتحدة لا يُنافس مباشرة النفط الخام الخفيف الحلو الذي يخرج من الصخر الأمريكي. ويرى باديلي أن السعوديين يتنافسون مع المنتجين الكنديين الذين خسروا حصتهم في السوق لصالح المملكة بعد هذا الخفض الأخير في أسعار الخام المتجهة لأمريكا الشمالية. وبما أن تكلفة إنتاج النفط في السعودية أقل من تكلفة إنتاجه من رمال القطران الكندية، فيبدوا أن السعوديين لديهم اليد العليا في حرب الأسعار ضد الكنديين.
وبالطبع؛ هناك عوامل متعددة هنا تجعل التنبؤ على المدى البعيد إشكالية: إلى أي مدى يستطيع السعوديون الحفاظ على معدل إنتاجهم؟ ما مدى سرعة الكنديين في تحقيق التقدم على طول منحنى التعلم للحد من تكلفة استخراج النفط من رمال القطران؟ هل يستطيع السعوديون تعويض زيادة حجم المبيعات والأرباح التي يفقدونها في ظل انخفاض أسعار النفط؟ ما هي الأحداث الجغرافية-السياسية التي قد تكتب سيناريو النهاية لاستراتيجية السعوديين؟
إلى يومنا، وأيضًا على المستقبل القريب لا يزال التراجع المستمر في أسعار النفط مصدر قلق كبير لمنتجي رمال القطران الكندية، فهم دائمًا على توقع بأنه عند أي نقطة سعرٍ ستُجبرهم أسعار النفط المنخفضة على خفض الإنتاج؟ نظرًا لاحتمالية أن إنتاج النفط من رمال القطران قد تصبح غير اقتصادية، فهل بناء خط أنابيب «كيستون إكس إل» عبر قلب الولايات المتحدة لا يزال له معنى بالنسبة للشركات الأمريكية والمستثمرين الأمريكيين؟
في الحقيقة؛ إن القرار السعودي لخفض أسعار النفط المتجهة لأمريكا الشمالية يعني أن الآفاق المستقبلية للجدوى الاقتصادية من وراء مشروع «كيستون إكس إل» لا بد من إعادة النظر بشأنها. لقد رفض الرئيس أوباما بشدّة إعطاء الضوء الأخضر للمشروع. أليس من السخرية إذًا بعد إهدار الكثير من رأس المال السياسي على موقفه الرافض يتبين أن أسعار السوق تقتل أو تواصل تأخيرها المشروع؟ حتى قبل بضعة أشهر؛ كنا بحاجة إلى مشروع «كيستون إكس إل»؛ إن لم يكن للإنتاج الفعلي، لكن على الأقل كدليل على أن أمريكا ملتزمة بتطوير موارد النفط. الالتزام الجادّ بإنتاج الطاقة المتزايد على الأرجح أن يأخذ في الاعتبار أسعار السوق مسببًا انخفاضها في وقت سابق حدث بالفعل.
لذا، فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن: وماذا بعد؟ هل يجب بناء خط أنابيب «كيستون»؟ لست أنا من يملك هذا القرار؛ بصراحة لأني لا أرى المستقبل بشكل واضح بما فيه الكفاية لمعرفة ما إذا كان مجديًا اقتصاديا في السنوات القادمة أم لا. وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس فلا يستطيع أن يقول أو حتى يعرف. السوق وحده هو الذي يمكنه أن يخبرنا أي من تلك القرارات التي تُتخذ صائبة وأيها خاطئة.
السياسة الحكيمة تكمن ببساطة في أن يُقلع الرئيس عن هذا الأسلوب الذي ينتهجه، ويُخرس كلابه ونابحيه المعروفين، ويُخبر ناخبيه المضمونين أن يجلسوا بأريحية وطُمأنينة، ويسمح للمقاولين لتحديد أيٍ من المخاطر ستكون في انتظارهم إذا ما قرروا البدء. إذا كانوا سيقومون بإنشاء المشروع ويخسرون المال، حسنًا، إنها أموالهم التي خسروها، وليست أموال دافعي الضرائب كتلك التي دُفعت في مشروعات الطاقة البديلة المختلفة التي قدّم لها أوباما التمويل. وإذا نجحوا في جني الأموال فذلك لأنهم قاموا بتوريد سلعة يريدها الأمريكيون، وبالإضافة إلى أن إجمالي المعروض من النفط سيؤدي إلى انخفاض السعر للمستهلك أقل مما كانوا سيفعلون في حال لجأوا لبدائل أخرى، وبعبارة أخرى، فإنه موقف في صالح الطرفين؛ أعني المستهلكين وأولئك الذين أخذوا المخاطرة لبناء وتملك خط أنابيب (مع مستفيد آخر يُضاف وهي الحكومة التي ستجمع الضريبة على أرباح الشركات).
الاعتقاد النهائي: السعوديون ليسوا «أشرارًا»، على الرغم من أن أولائك الذين يأملون ربحًا أو غيره من وراء بناء خط أنابيب "كيستون إكس إل" يرغبون أن يختفي السعوديون ويختفي نفطهم الرخيص. ليس هناك أخيار وأشرار في هذا النضال الجريء للحصول على حصة في السوق. ما لدينا في أسواق النفط هي نموذج من حالة عدم التقيّد بنظام أو قانون، وعدم التعاطف، والإجهاز على خصمك، وكلها طبيعة متأصلة في أسواق السلع التنافسية. سيادة المستهلك في المقام الأول. المستهلكون هم الذين يقررون أي من الشركات تنتعش، وأي منها يندثر بناءًا على أفضلهم خدمة. المستهلكون لا يعنيهم أي من المنتجين يوفر ما نحتاجه من سلع – فقط نريد أن نشتري السلعة بأرخص سعرٍ ممكن.
سوق النفط تعمل بدون توقف، ونحن المستهلكون حتمًا مستفيدون. في خضمّ هذا التنافس الشديد تكون الفائدة لنا، بعض المنتجين سوف يحققون الأرباح، وبعضهم قد يخسر. وعلينا أن نعلن عن عرفاننا لهم جميعًا – الرابحون والخاسرون – في محاولاتهم لكسب الأرباح عن طريق توفير متطلباتنا التي تسببت في مزيدٍ من الضغوط التنافسية أدت في نهاية المطاف إلى انخفاض الأسعار. كلما كان النفط أرخص سعرًا كلما زادت رفاهيتنا. حظ أوفر لكل المتنافسين، وأشكركم على العمل من أجل مصالحنا.
