قد تساعد تخمة إمدادات المعروض من النفط على تهيئة الأوضاع في واشنطن ليظهر السياسيون الأمريكيون بمظهر وحدة نادر. فالأسعار المنخفضة للبنزين ووفرة امدادات المعروض من الخام قد تجعل المشرعين يدرسون تخفيف حظر عمره 40 عاما على الصادرات وقد يعيدون النظر في السياسات الخاصة بالإيثانول والغاز الطبيعي.

وبفضل تراجع اسعار النفط العالمية يتمتع الأمريكيون بأدنى أسعار للبنزين على مستوى التجزئة منذ العام 2009 في الوقت الذي تقلل فيه الولايات المتحدة وارداتها من الخام بسبب انتعاش الإنتاج المحلي من النفط الصخري. وسيكون أكبر تغير غير مباشر يجريه الكونجرس الجديد الذي يسيطر عليه الجمهوريون في عام 2015 هو إنهاء الحظر الذي مضى عليه بضعة عقود على الصادرات البترولية. وخففت حكومة الرئيس باراك أوباما منذ فترة قصيرة القواعد لتسمح ببيع المكثفات -وهي من نواتج تكرير النفط- في الخارج.

وقد يذهب المشرعون إلى مدى أبعد كثيرا بإطلاق كميات من الخام الأمريكي في الأسواق العالمية حيث يباع النفط ذو النوعية المماثلة بعلاوة الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التراجع للأسعار العالمية ويعود بالنفع على كل أنواع المستهلكين للنفط وفي الوقت نفسه يساعد على تحقيق أسعار أعلى للمنتجين المحليين.

وقد يشكل الحديث عن مثل هذه النتيجة التي تتضمن النفع للجميع حافزا للسياسيين في واشنطن.

وفي الوقت نفسه فإن انخفاض أسعار الخام قد يعيد أيضا احتمال المنافسة مع أنواع الوقود الأخرى مثل الغاز الطبيعي الذي يتمتع بميزة سعرية كبيرة منذ مدى عدة سنوات. وقد يؤدي ازدياد التنافس إلى تراجع عمليات التنقيب وتقليص الوظائف وهو ما قد يشحع صانعي السياسية على إعادة النظر في قواعد أكثر صرامة لحماية البيئة فيما يتصل بالتكسير الهيدروليكي لاستخراج الغاز الطبيعي. وقد تشهد أيضا المتطلبات المتعلقة بكمية الإيثانول التي تضاف الى البنزين لمزيد من التدقيق والمراجعة.

مهما يكن من أمر فإن الأسعار المنخفضة للنفط قد تضعف احتمالات موافقة الكونجرس على مشروع خط انابيب كيستون إكس.إل حيث تقوى الحجج القائلة بقلة جدوى نقل الخام الكندي المرتفع التكلفة نسبيا من كندا إلى ساحل الخليج الأمريكي.

وهناك أيضا الإصلاح الضريبي. فأوباما والديمقراطيون الآخرون كثيرا ما يشكون من المزايا الضريبية التي تقدم لشركات النفط الكبرى المربحة. ولكن مع تراجع عائدات شركات الطاقة العملاقة وانحسار ما لديها من سيولة تفقد الانتقادات زخمها. وكانت شركات كونوكوفيلبس على سبيل المثال أعلنت في الآونة اخيرة عن خفض نسبته 20 في المائة في ميزانيتها للإنفاق الرأسمالي للعام 2015. 

* دانييل إندفيجليو من كتاب المقالات في رويترز لكن الآراء الواردة في هذا المقال هي آراؤه الشخصية.