كشف مصدر، أن اتجاها داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، برفع الحظر على الصادرات النفطية الأمريكية في ميزانية الإنفاق الحكومي.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال إنه «من المرجح جدا» رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على معظم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام في ميزانية الإنفاق الحكومية.

وأضاف: «من المرجح استمرار المحادثات بشأن الاتفاق النهائي على الميزانية خلال مطلع الأسبوع.

في الوقت الذي قالت متحدثة باسم «هاري ريد» زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ردا على سؤال عما إذا كان من المحتمل رفع الحظر على صادرات النفط، إنه «لم يتم التوصل بعد لاتفاق نهائي».

وعقد زعماء مجلسي النواب والشيوخ اجتماعات مغلقة في الأيام الأخيرة لبحث ما إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق بشأن مشروع الميزانية.

وتقول شركات الطاقة والجمهوريون الذين يتزعمون مجلسي الكونجرس، إن إلغاء الحظر سيحافظ على الازدهار في عمليات الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وسيعطي حلفاء الولايات المتحدة بدائل لروسيا، و«أوبك» للحصول على إمداداتهم من النفط.

فيما يقول المعارضون ومن بينهم ديمقراطيون كثيرون في مجلس الشيوخ، إن ذلك سيعرض عمليات تكرير النفط، ووظائف بناء السفن للخطر، كما أن القيام بمزيد من عمليات الحفر سيضر البيئة ويزيد من عدد القطارات التي تحمل النفط الخام.

وقال البيت الأبيض مرارا إن الرئيس «باراك أوباما» يعارض وضع قانون في الميزانية برفع الحظر، وإنه «يجب على الكونجرس أن يعمل بدلا من ذلك على مساعدة مصادر الطاقة غير الضارة بالبيئة».

ولم يصل البيت الأبيض إلى حد القول أن «أوباما» سيستخدم الفيتو «حق النقض» ضد ميزانية الإنفاق التي تتضمن إلغاء الحظر.