قال وزير النفط السعودي، «علي النعيمي»، إن ما تمرُّ به سوق النفط العالمية هو «مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد». مضيفا أنه «من المستحيل» أن تقوم المملكة بخفض حصتها في السوق في وقت «يصعب فيه السيطرة على الأسعار». مؤكدًا أن الاقتصاد السعودي «متين» وقادر على تحمل «تذبذبات مؤقتة» في الأسعار.
وأعرب الوزير السعودي عن تفاؤله بمستقبل الأوضاع وعودة الأسعار للارتفاع مع استرداد الدول الناشئة لمستويات نموها السابقة، ونفى بشكل قاطع صحة ما وصفها بـ«المعلومات والتحليلات غير الصحيحة» حول «ربط القرارات البترولية، بأهداف سياسية»، مختتمًا بقوله أن «هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلا شك، ويتضح خطؤها».
وحدد «النعيمي» العوامل التي تزامنت وأدت لتراجع الأسعار، قائلا أن «تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعا».
وأجاب المسؤول السعودي ردًا على سؤال وكالة الأنباء السعودية «واس» له، حول إمكانية قيام دول الأوبك والمملكة العربية السعودية بشكل خاص بعمل ما، من شأنه إعادة التوازن للسوق، بقوله أن «حصة الأوبك، وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا للأوبك منها حوالي 9.6 مليون برميل يومياً إنتاج المملكة، بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار».
وحول تأثر المملكة بالانخفاض الحالي للأسعار، قال «النعيمي» إن لدى المملكة «اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم نحو ثمانين شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة».
لافتًا أن «المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيمائية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية، قادرة على تحمل تذبذبات مؤقته، في دخل المملكة من البترول، خصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، هو أمر طبيعي».
