وربما تشير تصريحات «المهنا» إلى أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لا ترى حاجة لتغيير سياستها التي تسمح للسوق بتصحيح أوضاعها تلقائيا دون خفض إنتاجها رغم الهبوط الحاد للأسعار منذ يونيو/حزيران الماضي.

كانت مندوبة الكويت في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» قالت الأسبوع الماضي إن من المرجح أن تقرر المنظمة استمرار سياسة الإنتاج الحالية في اجتماعها التالي في يونيو/حزيران وذلك في أول تصريح علني بشأن القرار المنتظر أن يكون حاسما في تحديد اتجاه أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من العام.

وقال «المهنا» إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت منظمة «أوبك» ستبقي على سقف الإنتاج مستقرا دون تغيير خلال اجتماعها في يونيو/حزيران وأضاف أنه متفائل بشأن نمو الطلب على النفط وتوقع ”وضعا صحيا“ للمعروض في المستقبل.

وقال خلال مؤتمر للطاقة في الدوحة «لا أحد منا يعرف المستقبل. بمجرد أن فقدت نظريات المؤامرة أثرها عاد المعلقون الجادون إلى أساسيات السوق وبدأت الأسعار تستقر حول 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية».

وتابع «بأخذ كل ذلك في الاعتبار أرى أن هناك سببا للتفاؤل. أنا واثق من أن الطلب سيكون أقوى وسيصبح المعروض في وضع صحي وسترتفع الأسعار».

وقال «المهنا» إن هبوط أسعار النفط يرجع إلى التوقعات والمضاربات وليس أساسيات السوق مضيفا أن السعودية ستظل ملتزمة باستقرار سوق النفط والأسعار.

وكانت السعودية القوة الدافعة وراء تحول سياسة «أوبك» في اجتماعها الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني عندما قررت المنظمة الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير والحفاظ على حصتها السوقية.

ومنذ ذلك الحين لاحت إشارات على تذمر وصل في بعض الأحيان لانتقاد علني من قبل بعض الدول الأعضاء في المنظمة والمنتجين خارجها بأن قرار المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني ربما لا يكون صائبا.

وتعافت أسعار النفط في وقت سابق من العام وارتفع سعر مزيج برنت ثانية فوق 60 دولارا للبرميل للمرة الاولى منذ ديسمبر/كانون الأول وربما كان ذلك هو السبب وراء شعور السعودية بأنها كانت على حق. لكن سعر مزيج برنت استقر قرب أدنى مستوى في شهر دون 55 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعدما هوى تسعة بالمئة خلال الأسبوع. 

وقال «المهنا» إنه قبل اجتماع «أوبك» في نوفمبر/تشرين الثاني التقت السعودية مع روسيا والمكسيك وفنزويلا لبحث خفض مشترك للإنتاج لكن «أحدا من المنتجين لم يكن على استعداد لخفض الإنتاج».

كانت «أوبك» قالت إنها تتوقع أن تتقلص الإمدادات العالمية المتراكمة والتي تقارب 1.5 مليون برميل يوميا مع تعافي الطلب وأن يتباطأ إنتاج الولايات المتحدة من النفط مع تراجع عمليات الحفر من جانب الشركات.

لكن في حال أظهر منتجو النفط في الولايات المتحدة مرونة أكبر مما تتوقع «أوبك» فسوف تستمر تخمة المعروض وربما تتفاقم في حال توصل القوى الغربية وطهران إلى اتفاق نووي هذا العام يسمح لطهران بزيادة صادراتها النفطية.