قرار الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بتعيين الأمير «عبدالعزيز بن سلمان آل سعود» نائبا لوزير النفط سوف يضعف من قبضة «علي النعيمي»– وزير النفط السعودي – على السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية.
وكان وزير النفط السعودي على موعد من تنفس الصعداء الأسبوع الماضي عندما أعلن العاهل السعودي الجديد الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» عن تعديل وزاري جديد ووجد «النعيمي» نفسه في موقعه كما هو رغم التغييرات الشاملة التي جرت.
وكان دور الوزير - البالغ من العمر 79 عامًا - تحت رقابة وثيقة من المحللين وتجار النفط بعد وفاة الملك السابق. وتعرض «النُعيمي» لانتقادات داخل المملكة العربية السعودية لدقه طبول حرب أسعار النفط التي أدت إلى تراجع أسعار الخام إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، وهزت صناعة النفط العالمية بأكملها.
وعلى الرغم من أن الملك الجديد أبقى على «النعيمي» في منصبه، لكنه قلل بشكل كبير من سلطته على السياسة النفطية في البلاد من خلال ترقية نجله الأمير «عبد العزيز بن سلمان آل سعود» إلى منصب نائب وزير النفط بعد أن كان في السابق يشغل منصب مساعد الوزير.
وبحسب أشخاص مُطلعين في المملكة فإن هذا التغيير الناعم من الممكن أن يكون له آثار عميقة على مستقبل «النعيمي»، وربما يشير إلى كونه تدرّجًا نحو الإطاحة به من المنصب الذي يشغله منذ عام 1995م.
وبصفة الأمير «عبدالعزيز» أصبح الآن نائبًا للوزير مع كونه ابنًا للملك، ويحضر اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بانتظام، فإنه يمكن القول بأنه سيكون له القول الفصل في السياسة النفطية التي ستمضي قدمًا في المملكة والتي بالطبع ستنعكس على الأسواق.
وقد وضع التغيير الجديد الأمير «عبدالعزيز» في موضع من يحلّ محلّ «النعيمي» في أكبر وظيفة في مجال النفط بدلاً من المرشح الآخر الأكثر مهارة «خالد الفالح»؛ الرئيس التنفيذي لشركة «آرامكو» السعودية.
ويمكن القول بأن دور وزير النفط هو الأهم في السعودية التي هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم؛ والتي تمتلك القدرة على ضخ ما يصل إلى 12.5 مليون برميل يوميًا إذا لزم الأمر.
وعلى الرغم من استبعاد أي تغير فوري أو وشيك في السياسة النفطية السعودية نتيجة لقرار تسمية الأمير «عبد العزيز بن سلمان» نائبًا للنعيمي، إلا إنه يأتي وسط حالة سائدة من عدم اليقين العميق بشأن ما إذا كانت الاستراتيجية بالسماح لأسعار النفط بالانخفاض لشلّ منتجين ذوي تكلفة عالية مثل الصخر الزيتي في الولايات المتحدة ستعمل أم لا.
ويمكن لعواقب الفشل أن تكون كارثية بالنسبة للمملكة وباقي أعضاء «أوبك» الــ11 إذا ما استمرت أسعار النفط عند مستويات دون 50 دولارا للبرميل لفترة طويلة.
وتوقع «بنك أوف أمريكا» تراجعًا كبيرًا في الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء «أوبك» بمنافسة وسباق لتوسيع القدرة خلال العامين المقبلين. ويتوقع المصرف الآن أن من يقومون بالحفر والتنقيب في الولايات المتحدة سيكون رد فعلهم أكثر سرعة مما كان يُعتقد في بداية تراجع الأسعار إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل.
وتوقع محللو «بنك أوف أمريكا» مؤخرًا أن الحفر واستكمال الإنفاق في الولايات المتحدة سوف يتراجع بنسبة 36% مقارنة مع التقدير السابق البالغ 17%، ما يعني انخفاض وشيكًا بحوالي 30% في عدد المعدات خلال عام 2015م. وبحلول نهاية الربع الثالث يمكننا أن نرى مقياس المعدات الأمريكية العاملة في التنقيب عن الصخر الزيتي تتراجع إلى حوالي 1150 بحسب ما ذكره البنك.